كلمات بلا وزن وأرقام تحكم.. نزاع مبابي الغامض

في فرنسا، لا تُحل هذه النزاعات في محاكم رياضية، بل في محاكم العمل العادية. ويوضح كزافييه سالفاتور، شريك قسم التقاضي في شركة "بيكر ماكنزي" في باريس: "مجلس العمال هو محكمة العمل الابتدائية المختصة بالنظر في النزاعات الفردية بين صاحب العمل والموظف، وفي هذه الحالة بين النادي واللاعب"، ويضيف أن السبب هيكلي: "هؤلاء موظفون يُوظفون بعقود محددة المدة".

الحكم الصادر عن المحكمة ليس نهائيًا، بل مبدئيًا ويمكن استئنافه أمام محكمة الاستئناف خلال شهر من تبليغ الأطراف بالقرار. لكن ما يهم في هذا الحكم هو التنفيذ المؤقت، الذي يلزم باريس سان جيرمان بدفع المبلغ المستحق لمبابي حتى في حال الاستئناف، كما يلزم النادي بنشر الحكم على موقعه الرسمي.

يركز النزاع القانوني على مسألة محددة: الأجور والمكافآت غير المدفوعة. يوضح كارلوس هورتادو، محامي متخصص في القانون الرياضي: "المبلغ الذي أُمر باريس سان جيرمان بدفعه لمبابي يمثل أجورًا ومكافآت غير مدفوعة"، بينما رفضت المحكمة مطالب أخرى لمبابي، مثل تحويل عقده من محدد المدة إلى عقد مفتوح، أو الدعوى بالتحرش في مكان العمل.

واستند باريس سان جيرمان إلى وجود اتفاق شفهي مزعوم تنازل بموجبه مبابي عن هذه المبالغ. من الناحية القانونية، لا يمنع القانون الفرنسي مثل هذا الاتفاق، لكنه يضعه تحت ضغط إثبات شبه مستحيل.

ويشرح سالفاتور: "نظريًا، يمكن أن يكون الاتفاق الشفهي صحيحًا، لكن عمليًا من الصعب جدًا إثباته". وعادةً ما ترفض محكمة النقض الفرنسية هذا النوع من الدعاوى عند فشل صاحب العمل في تقديم دليل واضح.

تناولت الإجراءات أيضًا ادعاءات مبابي المتعلقة بالتحرش في مكان العمل، والتي تعرف قانونيًا بأنها أفعال متكررة تؤثر على ظروف العمل وصحة الشخص، لكنها رُفضت من المحكمة.

بالمقابل، حاول باريس سان جيرمان المطالبة بتعويضات عن "ضياع الفرصة" بخصوص انتقال محتمل لمبابي إلى نادٍ آخر، إلا أن هذا النوع من المطالبات يعتمد على وجود فرصة حقيقية وجدية وليست افتراضية.

يشير هورتادو إلى أن القضية تؤكد على أهمية وضوح العقود ودقتها، سواء من جانب الأندية أو اللاعبين. ويضيف: "العديد من النزاعات تنشأ عن عقود لا تحدد التزامات الطرفين وعواقبها بوضوح، ما يزيد من احتمالية التقاضي".

كما يحذر كارلوس هورتادو من الاعتماد على ضمانات غير رسمية أو اتفاقيات شفهية، أو توقيع عقود غامضة أو ضعيفة الصياغة، لما يترتب على ذلك من صعوبة تقديم الأدلة.

من المتوقع أن يستأنف باريس سان جيرمان الحكم أمام محكمة الاستئناف، نظرًا للمصالح المالية والسمعة الكبيرة للنادي، رغم أن فرص النجاح تبدو ضئيلة، خاصة بعد أن سبق أن أيدت لجنة الاستئناف المشتركة التابعة لرابطة الدوري الإسباني حكمًا لصالح مبابي في أكتوبر 2024.

وتبقى القضية مفتوحة، لكنها تعطي درسًا مهمًا: في كرة القدم الاحترافية، الكلمات لا تزن شيئًا أمام ما هو مكتوب في العقود.