كووورة يتعقب تغير المواقف بشأن نقل الديربي المغربي للإمارات

أكد مصدر موثوق أن نفي اتحاد الكرة المغربي، توقيع أي اتفاق يوم الجمعة الماضي، مع نظيره الإماراتي، بشأن نقل الديربي المغربي لأبوظبي يوم 23 مارس المقبل، مسألة مثيرة للغاية.

وأشار المصدر إلى أن النفي لا يعكس حقيقة الموضوع، وأن ما أعقبه من تطورات لافتة هي التي تسببت في تغيير المواقف لاحقا.

وكشف المصدر لكووورة، الحقيقة المرتبطة بتغيير رئيس اتحاد الكرة لموقفه، ونفيه عبر مقربين منه أن يكون قد وقع أي بروتوكول في هذا الصدد.

الصورة تتحدث

تناولت وكالات أنباء عالمية ووسائل إعلام إماراتية، يوم الجمعة الماضي، خبر توقيع عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، وفوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، بروتوكول نقل الديربي البيضاوي صوب الإمارات.

وتم الاتفاق على تاريخ المواجهة وهو 23 مارس المقبل، على ملعب الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي، بحضور رئيسي الرجاء والوداد اللذين انضما للطاولة وهي تشهد هذا التوقيع، كما ظهرت في الخلفية صورة الترويج للمباراة بـ"الكلاسيكو المغربي".

ورغم أن الصورة والمؤتمر كشفا تفاصيل الديربي وغيرها من الأمور المرتبطة به، إلا أن المثير أن يتأخر نفي اتحاد الكرة المغربي ويستغرق 5 أيام كاملة، بعدما تم الترويج لهذه الاتفاقية في كل وسائل الإعلام المغربية.

الزيات معترض

مصدر كووورة أكد منذ الوهلة الأولى أن هذا التوقيع يشوبه الكثير من الغموض، إذ إن رئيس الرجاء جواد الزيات، بخلاف سعيد الناصيري من جانب الوداد، كان حاسما وطالب بالوضوح في مسألة التعويضات المالية التي سيتلقاها ناديه مقابل هذه المباراة الاستعراضية دون أن يتلقى جوابا واضحا.

الزيات عاد لمجلس الرجاء وأبلغه بالأمر فتلقى تعليمات صارمة بأن يتجنب التوقيع، وهو ما تم لتبدأ ملامح إجهاض الديربي قبل ولادته.

غموض لقجع

بعد 5 أيام، تم تداول نفي لقجع عبر مقربين منه، مسألة توقيعه على بروتوكول نقل الديربي صوب الإمارات، دون أن يظهر في الصورة كما اعتاد أن يفعل حين يكون اسمه مرتبطا بمعلومة أو خبر غير صحيح.

بل إن هذا النفي المتأخر أثار العديد من التساؤلات، حول خلفياته وسر التوقيت وتبرير تداول الديربي في المؤتمر الصحفي وتحديد تاريخه واستدعاء أطرافه، أمام خلفية في مراسم التوقيع تتضمن كلاسيكو المغرب.

ويعلم الجمهور المغربي أن نقل الديربي أو أي مباراة أخرى خارج المغرب والترويج لإجرائها بعيدا عن قواعده، يستحيل أن يتم دون ترخيص من لقجع، لتظل مسألة النفي مثيرة لنقاشات مفتوحة على الكثير من الاحتمالات.