الغضب يشتعل في ريال مدريد بسبب اللائحة التأديبية

نشر ريال مدريد، في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، لائحته التأديبية الجديدة، التي تتضمن عقوبات مشددة بحق الأعضاء الذين يعيدون بيع تذاكر الموسم أو تذاكر المباريات دون إشراف النادي.

ويتعامل النادي مع هذه المخالفات باعتبارها من الحالات الخطيرة للغاية، إذ قد تصل العقوبات إلى فقدان العضوية بالنسبة إلى الأعضاء الذين يثبت تورطهم في إعادة بيع التذاكر بصورة مخالفة للوائح.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن الجدل حول اللائحة الجديدة لا يتعلق بتشديد العقوبات على إعادة بيع التذاكر، وإنما يمتد إلى بنود أخرى تتيح للنادي معاقبة الأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية بسبب آرائهم وتصريحاتهم في حياتهم الخاصة، بما في ذلك ما ينشرونه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتتضمن اللائحة بندين أثارا انتقادات واسعة، إذ تنص المادة التاسعة، في البند السابع، على اعتبار «عدم احترام ممثلي النادي و/أو الإساءة إليهم من خلال الأفعال أو الإيماءات أو الأقوال» مخالفة خطيرة.

أما المادة العاشرة، في البند الثامن عشر، فتعتبر أي فعل أو تصريح شفهي أو مكتوب من شأنه المساس باحترام النادي وكرامته وصورته، أو الإساءة إلى الأشخاص الذين يشكلون جزءًا منه أو يمثلونه، أو التسبب في ضرر جسيم لريال مدريد بشكل مباشر أو غير مباشر، مخالفة خطيرة للغاية.

واعتبر المحامي روميرو دي لا أوسا أن هذه البنود تمثل اعتداءً على حرية التعبير، موضحًا أن النادي لا يمكنه، من وجهة نظره، اعتبار أحد المشجعين مخالفًا للقانون بسبب إهانة أحد المسؤولين أو التقليل من شأنه، إلا من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها وأمام القضاء.

وأضاف: «أستطيع أن أكتب ما أكتبه لأنني لست عضوًا في نادي ريال مدريد ولا مشجعًا له. لو كنت كذلك، لكان بإمكانهم طردي لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أو حتى بشكل دائم، ومنعي من مشاهدة فريقي لمدة سنتين أو ثلاث سنوات. ألا ترون مدى تأثير هذا الحظر؟».

وبحسب اللائحة التأديبية الاجتماعية الجديدة، فإن الأعضاء الذين يرتكبون مخالفات خطيرة قد يتعرضون لتعليق عضويتهم مؤقتًا لمدة تتراوح بين عام وعامين، و/أو منعهم من دخول مرافق النادي للفترة ذاتها.

أما في حالات المخالفات الخطيرة للغاية، فتشمل العقوبات تعليق العضوية لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، و/أو فقدان العضوية بشكل نهائي، بالإضافة إلى إمكانية منع المخالف من دخول مرافق النادي لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

وكشفت صحيفة «إل كونفيدينسيال» أن نحو 50 عضوًا في ريال مدريد تقدموا برسالة إلى مكاتب النادي، طالبوا خلالها بعقد جلسة استماع لمناقشة النظام الأساسي الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن النادي رفض استلام الرسالة، إلا أن الأعضاء أرسلوها عبر البريد المسجل، وفي حال عدم تلقيهم ردًا، فإنهم يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الإدارة.