معركة برشلونة تشتعل.. فليك: قرار لابورتا لا يضر بالفريق

حدّد برشلونة 15 مارس/ آذار المقبل موعدًا لإجراء انتخابات رئاسة النادي، وهو أول يوم يسمح به النظام الأساسي.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده مجلس الإدارة، برئاسة خوان لابورتا، يوم الخميس الماضي.

وبحسب لوائح النادي الكتالوني، يجب أن تُجرى الانتخابات خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس/ آذار إلى 15 يونيو/ حزيران 2026.

واستقر القرار، بعد نقاش داخلي، على إقامة الانتخابات في أقرب موعد ممكن، بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية.

انتقد فيكتور فونت، المرشح البارز لرئاسة نادي برشلونة، اختيار توقيت الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026، في ظل الصراع الدائر مع خوان لابورتا، الرئيس الحالي للنادي.

واعتبر فونت -الذي خاض الانتخابات السابقة- أن اختيار الموعد يخدم مصالح الرئيس الحالي خوان لابورتا بشكل واضح، مشددا على أن إجراء الانتخابات في منتصف موسم كروي مكثف لا يُظهر اكتراثا كافيا بظروف المشاركة الجماهيرية.

وقال فونت، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "من المهم أن هذه الانتخابات تُجرى في التوقيت الذي يناسب لابورتا.. فهو لا يُبالي بإقامتها في خضم مباريات دوري أبطال أوروبا. لكننا كنا نتوقع ذلك، ولم يُفاجئنا الأمر".

وقال فليك، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: "كلما كانت الانتخابات أسرع، كان ذلك أفضل.. لا أعتقد أن الموعد سيضر بالفريق".

وأضاف المدرب الألماني: "منذ أن أتيت إلى هنا، حدثت تغييرات إيجابية.. الاستقرار مهم للنادي، سيقرر الأعضاء مستقبل النادي، وآمل أن يتخذوا القرار الصحيح".

وتابع فليك: "إذا كان بإمكاني التصويت في ذلك الحدث المهم والكبير، فسأدلي بصوتي في الانتخابات المقبلة".

وتلقى فليك سؤالا حول هوية المرشح الذي سيمنحه صوته، وعن ذلك أجاب: "أعرف واحدًا أو اثنين من المرشّحين، لكنني أركز على عملي حاليا، سأقرّر لاحقًا لمن سأصوّت".

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن برشلونة يخطط لتمديد عقد فليك حتى صيف 2028، ليمتد موسمين آخرين، حيث ينتهي عقده الحالي في 2026.

ولفتت الصحيفة إلى أن البارسا اتخذت بالفعل الخطوات الأولى لهذا التجديد، ومع ذلك، هناك عامل واحد يمكن أن يؤثر على تلك الخطوة.

وأشارت إلى أن هذا العامل هو انتخابات رئاسة برشلونة، المقرر لها في عام 2026، موضحة أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لا يريد اتخاذ أي قرارات تتجاوز الانتخابات، وبالتالي، فإن العقد الجديد للمدرب الألماني سيتضمن بندًا يجعل استمراره يعتمد على الرئيس المنتخب.