50 نائبًا أوروبيًا يطالبون الفيفا بالتحقيق في منح ترامب "جائزة السلام"

تواصل جائزة الفيفا للسلام إثارة الجدل، ففي رسالة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، دعا 50 نائبًا أوروبيًا إلى فتح تحقيق بشأن الظروف التي أحاطت بمنح رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، جائزة الاتحاد الدولي للسلام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي رسالة موجهة إلى لجنة الأخلاقيات في الفيفا، حث النواب، الذين ينتمون إلى 13 دولة مختلفة، "لجنة أخلاقيات الفيفا على إجراء تحقيق بأقصى سرعة وصدق"، وهو مطلب سبق أن دعت إليه منظمة حقوق الإنسان "FairSquare" منذ ديسمبر الماضي، حسبما نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

اقرأ أيضًا

بالفيديو: مشادة قوية بين إبراهيم حسن وأمن فندق الفراعنة

الفيفا يدرس تغيير موعد كأس العالم.. وتساؤلات حول الحرارة في المغرب

ويرى النواب، ومعظمهم من الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والخضر، أن طلبهم "يمثل فرصة للفيفا لإثبات التزامها بالحياد السياسي والشفافية والمسؤولية"، من خلال إلقاء الضوء الكامل على ظروف منح جياني إنفانتينو جائزة الفيفا للسلام إلى دونالد ترامب.

توسيع نطاق الاحتجاج

ورحبت منظمة "FairSquare" برسالة النواب الأوروبيين الخمسين، معتبرةً أنها "أبرز تدخل من مسؤولين سياسيين أوروبيين ضد سوء الحوكمة، وانتهاكات القواعد في قمة كرة القدم العالمية، منذ أن دعا البرلمان الأوروبي في عام 2015 سلف إنفانتينو، سيب بلاتر، إلى الاستقالة".

وتطالب المنظمة البريطانية، على وجه الخصوص، لجنة الأخلاقيات في الفيفا بالتحقيق في الظروف المحيطة بمنح هذه الجائزة، مشيرةً إلى أن الفيفا لم يوضح، حتى الآن، معاييرها أو آليات منحها.

وترى "FairSquare" أن موقف إنفانتينو يهدد "نزاهة وسمعة كرة القدم والفيفا نفسها".

كما لا تزال المنظمة تحظى بدعم الاتحاد النرويجي لكرة القدم، وهو الوحيد بين الاتحادات الأعضاء الـ211 في الفيفا الذي انضم إلى المبادرة.

وكان الاتحاد النرويجي قد تقدم هو الآخر بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات في الفيفا، التي لم تفتح حتى الآن أي تحقيق، كما لم يصدر عن الاتحاد الدولي أي رد على هذه الشكاوى، أو على الجدل المثار بشأن جائزة السلام.

ما الذي قد يترتب على ذلك؟

إذا ثبت انتهاك واجب الحياد، المنصوص عليه في المادة 15 من مدونة أخلاقيات الفيفا، فقد تترتب على ذلك "غرامة لا تقل عن 10 آلاف فرنك سويسري، بالإضافة إلى حظر ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة لا تتجاوز عامين" للمسؤولين عن الواقعة.