قانون فرنسي جديد يهدد نفوذ الخليفي

تثير المادة الثامنة من قانون الرياضة الاحترافية الجديد في فرنسا جدلًا واسعًا، بعدما استهدفت الحد من تضارب المصالح داخل كرة القدم، وهو ما قد يُجبر ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على التخلي عن مناصبه في هيئات صنع القرار بالكرة الفرنسية.

وصوّت البرلمان الفرنسي على مشروع القانون في 29 يونيو، قبل إقراره نهائيًا الأربعاء الماضي، وسط انقسام حاد بين المؤيدين والمعارضين، وفي مقدمتهم رئيس رابطة الدوري الفرنسي فينسنت لابرون، إلى جانب لويك فيري وفالديمار كيتا.

اقرأ أيضًا

حكيمي يعادل تاريخ السنغال في كأس العالم

بالفيديو.. مبابي: حكيمي ليس صديقي في الملعب.. وهذه طبيعة إصابتي

وبجانب ملفات أخرى مثيرة للجدل، مثل تقليص تمثيل الأندية المحترفة في الجمعية الانتخابية للاتحاد الفرنسي من 33% إلى 25%، وآلية توزيع حقوق البث، تستهدف المادة الثامنة الحد من تضارب المصالح في ملف حقوق البث التلفزيوني.

ويُعد الخليفي المعني الأول بهذا النص، نظرًا لكونه يجمع بين رئاسة باريس سان جيرمان، ورئاسة مجموعة beIN Media Group المالكة لشبكةbeIN Sports، فضلًا عن عضويته في مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي.

ويواجه المسؤول القطري انتقادات بسبب تأثيره المحتمل على القرارات المتعلقة بحقوق البث، بحسب صحيفة"ليكيب"الفرنسية.

وكانت الجمعية الوطنية قد خففت في البداية من صياغة المادة، لكن اللجنة البرلمانية المشتركة أعادت النص الأصلي الأكثر صرامة، والذي ينص على عدم جواز الجمع بين المناصب القيادية، في هيئات إدارة كرة القدم والمناصب أو المصالح داخل المؤسسات السمعية والبصرية، باستثناء الحالات المرتبطة بقنوات مملوكة مباشرة أو غير مباشرة للجهة نفسها.

وبموجب القانون الجديد، لن يتمكن الخليفي من الاستمرار في هيئات حوكمة كرة القدم الفرنسية.

ورغم سخرية مقربين من الخليفي من القرار، مؤكدين أنه ينسحب بالفعل عند التصويت على الملفات التي قد تمثل تضاربًا للمصالح، يرى أحد المتخصصين في الحوكمة أن الحل الأبسط سيكون استقالته من رئاسة beIN Media Group، مع إمكانية استمرار نفوذه داخل المجموعة عبر تعيين شخصية مقربة لإدارة الشركة.