شبهات فساد ضخمة.. هل يسقط مسؤولو الاتحاد الأرجنتيني في قبضة الـ FBI؟

قبل أيام بدأ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومدعون عامون فيدراليون أمريكيون تحقيقًا واسع النطاق في العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، برئاسة كلاوديو تابيا.

ويهدف التحقيق إلى فهم كيفية تداول مئات الملايين من الدولارات المتعلقة بالعقود التجارية للاتحاد عبر النظام المصرفي الأمريكي.

ويهتم المحققون بشكل خاص بعشرات الملايين من الدولارات التي لم يُوضح وجهتها النهائية في الوثائق المصرفية التي تمت مراجعتها.

ووفقًا لموقع Infobaeالأرجنتيني واسع الانتشار، احتجز مكتب التحقيقات الفيدرالي ( FBI ) طائرة المنتخب الأرجنتيني في مطار جون إف كينيدي الدولي بنيويورك لمصادرة ممتلكات كبار مسؤولي الاتحاد، بمن فيهم كلاوديو "تشيكي" تابيا (الرئيس) وبابلو توفيجينو (أمين الصندوق)، واللذان يخضعان للتحقيق بتهم الاحتيال والاختلاس إلى جانب رجلي الأعمال دييجو لوسيرو وخافيير فاروني.

وأصبحت التكهنات ونظريات المؤامرة التي أحاطت بالمباراة النهائية، والتي نشرتها وسائل الإعلام الأرجنتينية بعد انتهائها، والتي تلمح إلى التلاعب بنتائج المباريات، ستارًا للتغطية على الفضيحة الحقيقية في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

 وفي فصل جديد من أكبر قضية فساد في البلاد، تتخذ حكومة الولايات المتحدة إجراءات ضد تابيا وشركائه.

استُدعي مسؤولون من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للمثول أمام محكمة المنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا في 30 يوليو/تموز الجاري، في إطار تحقيق "فضيحة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم".

 وطُلب منهم تقديم جميع المعلومات المتاحة بشأن شركة وهمية مقرها فلوريدا، ويجري التحقيق معها باعتبارها الأداة الرئيسية لغسل وتحويل الأموال من عقود الرعاية التي وقّعتها الأرجنتين منذ كأس العالم الأخيرة وحتى كأس العالم القادمة في عام 2030.

 وتشير التقديرات إلى أن الشركة حصلت على 30% من إجمالي الإيرادات التجارية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خلال تلك الفترة.

بحسب الموقع الأرجنتيني "بدأ التحقيق الذي أدى إلى مصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية يتبلور خلال بطولة كأس العالم. فبينما كان كلاوديو "تشيكي" تابيا وقيادات الاتحاد يرافقون المنتخب الوطني في الولايات المتحدة، بدأ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومدعون عامون من وزارة العدل في إعادة بناء المعاملات التي تمت عبر الهيكل المالي المستخدم لإدارة العقود التجارية الدولية للمنظمة. وتتجاوز قيمة العمليات قيد التحليل 300 مليون دولار".

نفت مصادر مقربة من رئيس الاتحاد الأرجنتيني هذه الاتهامات، واصفةً إياها بـ"الكاذبة" و"التي لا أساس لها من الصحة"، على الرغم من القضايا المرفوعة ضده.

وقال ماريانو ليزاردو، محامي المسؤول الرياضي، لصحيفة "لا ناسيون": "لقد تحدثت معه للتو، ولم يحدث ذلك".

الولايات المتحدة تشن الهجوم

تم تحديد شركة TourProdEnter LLC ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم إنشاؤها بين فاروني وزوجته إريكا جيليت، بموجب قرار صريح من تابيا، كـ " وكيل حصري " لتحصيل "العقود الدولية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بالإضافة إلى تلقي الدخل من الرعاة والحقوق التجارية والمباريات الودية وغيرها من الأعمال التجارية المرتبطة بالمنتخب الوطني الأرجنتيني، بالإضافة إلى تلقي عمولات مقابل تدخلها والخدمات اللوجستية للعمليات".

يؤكد التحقيق، الذي استند إلى عدة وثائق مصرفية تم الحصول عليها، أن إيرادات الاتحاد الأرجنتيني وُزِّعت على حسابات مصرفية متعددة.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 14 مليون دولار من الإيرادات، من عقود في آسيا وأوروبا والخليج العربي، مرت عبر حساب واحد فقط، على الرغم من أن الأموال لم تبقَ فيه إلا لمدة تتراوح بين 24 و72 ساعة قبل تحويلها إلى وجهات أخرى.

وبحسب ما ورد، فشل الاتحاد الأرجنتيني في الإفصاح عن أي من المبالغ التي حققت فيها وزارة العدل الأمريكية في بياناتها المالية، من بين مخالفات أخرى تشمل مصادرة أكثر من خمسين سيارة فاخرة وعقار في فيلا روزا بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار في نهاية العام الماضي، باسم رجل واجهة مرتبط بتابيا نفسه.

الاتحاد الأرجنتيني يدافع عن نفسه

في بيان صادر لوسائل الإعلام، حاول الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نفي جزء من المعلومات: "في ضوء التقارير الإعلامية، يرى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه من الضروري تقديم التوضيح التالي: الوثيقة المشار إليها في مختلف المنشورات لا تشكل استدعاءً موجهاً إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا ، ولا إلى أمين صندوق المؤسسة ، بابلو توفيجينو".

وأضاف: "إن أمر الاستدعاء الصادر عن محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من فلوريدا موجه إلى طرف ثالث، وهو مطالب بالمثول أمام هيئة محلفين كبرى وتقديم الوثائق والمراسلات المتعلقة بأفراد مختلفين، بما في ذلك سلطات هذه الجمعية".

واختتم قائلاً: "لا تنص الوثيقة المذكورة على أي إجراءات شخصية ضد رئيس الاتحاد أو أمين صندوقه، ولا تأمر بمثولهما أمام المحكمة، ولا تفرض عليهما أي التزام إجرائي، ولا تسجل أي حجز أو مصادرة لممتلكاتهما. إن نشر معلومات غير دقيقة أو محرفة عمداً يُولّد معلومات مضللة خطيرة ويؤثر بشكل غير مبرر على شرف وسمعة الأفراد والمؤسسات".