الأنصار: قرارات الاتحاد اللبناني ضدنا غير قانونية

وجّه نادي الأنصار خطاباً رسمياً إلى الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أكد فيه وجود مغالطات قانونية شابت قراراته الأخيرة، والمتعلقة بتوجيه إنذار لرئيس النادي نبيل بدر، وتوقيف اللاعب ربيع عطايا وإداري النادي عصام شحادة مدى الحياة، بالإضافة إلى تحميل النادي تكلفة الأضرار التي لحقت باستاد المدينة الرياضية.

واستغرب الأنصار قرارات الاتحاد الأخيرة، لما فيها من مغالطات، معتبراً أن من كتب التعميم الأخير للاتحاد "ينقصه الالمام بدفتر العقوبات والقوانين الخاصة بالاتحاد!".

واستغرب الأنصار توجيه إنذار خطي إلى رئيسه، علماً انه لم يصدر عنه أي إساءة شخصية للحكم أو لمراقب المباراة، وأن هذا مثبت بالوقائع، حيث توجه مراقب المباراة اليه خلال اللقاء، ودار نقاش أكد فيه بدر بانه يتفاعل مع اللعبة وينتقد التحكيم عموماً دون إساءة شخصية لا للمراقب ولا للحكم أو للاتحاد، ووافقه المراقب الرأي.

وأعرب الأنصار عن دهشته محاولة اللجنة التنفيذية للاتحاد ورئيسها هاشم حيدر تصوير الأمور على أن النادي ورئيسه قد هاجموها والحكم من دون سبب، وكأنه لم يصدر عن الحكم أي قرارات خاطئة استفزت الجماهير واللاعبين.

واعتبر الأنصار ان تكريم الحكم سلامة عبر ترشيحه للائحة الدولية، دليل على ضرب الاتحاد بعرض الحائط لكافة الوقائع التي تدين هذا الحكم.

ولاحظ الأنصار ان قرار عقوبة شحادة غير مستند إلى أي مادة قانونية، مشيراً إلى ان الأخير لم يرد اسمه على كشف إداريي النادي الخاص بالمباراة.

واعتبر الأنصار ان هذه العقوبة "كيدية"، وتستند إلى جهل في تطبيق القانون، لأن الحالة التي وقعت مع شحادة "أي ضرب الحكم بوسيلة" لا تنطبق عليها المادة 3 – 6 من نظام عقوبات الإداريين.

أما توقيف عطايا، فاعتبر الأنصار ايضاً بانه غير قانوني، لان اللاعب نال بطاقتين صفراوين ثم حمراء، وفي هذه الحالة لا تسجل البطاقة الصفراء في سجله.

وكان الاتحاد قرر توقيف عطايا مباراة واحدة في بطولة كأس النخبة، لحصوله على الإنذار الثاني المتراكم.

وبخصوص تحميل الأنصار كلفة معالجة الحكم المساعد ربيع عميرات، قال النادي انه لم ينتظر تعميم الاتحاد، ليعالج الأخير، مؤكداً انه تحمل كافة مصاريف علاجه في المستشفى، لافتاً إلى ان رئيس النادي نبيل بدر اتصل بالحكم شخصياً واطمأن على صحته.

وأشار الأنصار الى انه سبق تعميم الاتحاد وتعهد بإصلاح الأضرار في المدينة الرياضية، والبالغة ثلاثة ملايين ليرة وستمائة وخمسة وسبعون الف ليرة.