تقرير كووورة.. ميدالية اليد تفجر أزمة معتادة داخل الزمالك

أصبح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مُقبلا على أزمة بين رئيس القلعة البيضاء ونائبه اللواء مصطفى هدهود.

ودعا مرتضى لاجتماع طارئ لمجلس الزمالك اليوم السبت، لمناقشة الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو لنائب رئيس النادي وهو يحصل على ميدالية في جيبه، أثناء تواجده في مباراة النهائي بين الزمالك وسبورتنج في كأس مصر لكرة اليد.

وتبدو أزمة هدهود في طريقها للاشتعال، بعدما طلب مرتضى عقد جلسة طارئة لمجلس الإدارة وربما تشهد قرارات قوية ضد نائب رئيس الزمالك.

ولن يكون الصدام بين مرتضى وهدهود الأول من نوعه.. بل هو سيناريو مكرر عاشه الزمالك عدة مرات مع مرتضى ونائبه.

ويرصد كووورة في التقرير التالي تاريخ الصراعات الطويل بين مرتضى ونوابه داخل القلعة البيضاء:

مرتضى وإسماعيل سليم

لا شك أن أزمة مرتضى منصور ونائبه إسماعيل سليم في مجلس الزمالك، الذي انتخب عام 2004، كانت الأعنف في صراعات الرئيس والنائب، ربما ليس في تاريخ القلعة البيضاء فقط بل في الرياضة المصرية عامة.

ودخل مرتضى في صراع مع إسماعيل سليم، وصل لحد انقسام المجلس بين الطرفين وتبادل الاتهامات، قبل أن تصل الأمور لمرحلة خطيرة بإشهار السلاح ومحاولة إطلاق الرصاصات النارية داخل النادي.

وانتهى الأمر بانسحاب إسماعيل سليم من المشهد وابتعاده عن المجلس، قبل أن يتم حل المجلس بالكامل من جانب رئيس الوزراء، بعد واقعة رفع مرتضى منصور حذاءه في نهائي كأس مصر 2005.

مرتضى والعتال

من الخلافات الشهيرة أيضاً بين مرتضى ونائبه، ما دار مع هاني العتال الذي فاز بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك في الانتخابات التي جرت عام 2017.

وفوجئ العتال بتجميده منذ الجلسة الأولى وعدم تمكينه من ممارسة صلاحياته، ليصبح خارج حسابات المجلس، رغم نجاحه في الانتخابات بشكل رسمي.

ولجأ مرتضى منصور للقضاء، لإثبات تزوير هاني العتال أثناء تقدمه للحصول على عضوية الزمالك، وهو ما فتح المجال لحرب ضروس بين الثنائي.

أزمة التسريبات الشهيرة

أزمات مرتضى مع نائبه بصفة عامة، جعلت اختيار الشخص الذي يترشح لمنصب نائب رئيس النادي، محل خلاف كبير، بين أنصار رئيس الزمالك.

وظهر ذلك بوضوح في واقعة التسريبات الشهيرة بالمكالمة الهاتفية بين أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ونجل رئيس الزمالك وشقيقه أمير والحديث عن اختيار شخص مناسب لمنصب النائب، بعد رفض ترشح أحمد جلال إبراهيم من جانب وزارة العدل، نظرا لعمله القضائي.