محامٍ دولي لكووورة: قضية المغرب والسنغال أكثر تعقيدًا مما تبدو.. وهذا توقعي لحكم "كاس"

وأثار سيدو دياني، محامي الاتحاد السنغالي لكرة القدم، جدلًا حول القرار الصادر من لجنة الاستئناف، بعدما قال في مؤتمر صحفي بباريس إن ﻛﺎف أﻋﻠﻦ ﻓﻮز اﻟﻤﻐﺮب اﻋﺘﺒﺎرﻳًﺎ 3-0، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺤﺐ اﻟﻠﻘﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻐﺎل أو ﻳﻤﻨﺤﻪ لأسود الأطلس، حيث إن البيان الرسمي لا يتضمن أي إشارة إلى تحويل وجهة اللقب.

وشدد على أن الاتحاد المغربي قدّم 4 مطالب، تمثلت في اعتبار السنغال منسحبًا، ومنح المغرب الفوز إداريًا (3-0)، وسحب اللقب من السنغال، واستعادة جميع الجوائز بما في ذلك الكأس والميداليات والمكافآت المالية، غير أنه أوضح أن لجنة الاستئناف وافقت فقط على الطلبين الأولين، بينما تم رفض الطلبين المتعلقين بسحب اللقب واسترجاع الجوائز.

من جانبه، علق رالف شربل، في تصريحات خاصة لموقع كووورة، اليوم الثلاثاء، بقوله "صحيح أن القرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف في كاف اكتفى ﺑﺬﻛﺮ أن ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ھﻲ 3 ﻣﻘﺎﺑﻞ 0 ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻐﺮب، دون أن ﻳﺬﻛﺮ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮﺗﻪ اﻟﺤﻜﻤﯿﺔ ﺗﺘﻮﻳﺞ اﻟﻤﻐﺮب بطلًا، لكن تخسير السنغال النهائي يعني فوز المغرب باللقب القاري، وليس هناك تفسير آخر لذلك".

وأعلن الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي أول أمس الأحد "تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والتحسينات على نظامه الأساسي ولوائحه، بهدف تعزيز الثقة والمصداقية في الهيئات القضائية للاتحاد، بما في ذلك لجنتي الانضباط والاستئناف، بهدف منع تكرار جدل المباراة النهائية لكان 2025".

وعما إذا كان ذلك يعد اعترافًا ضمنيًا من "كاف" بأن لجانه لم تطبق اللوائح بصورة عادلة، قال شربل "ﻻ ﺷﻚ أن ھﻨﺎك ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﮭﺎم ﻛﺜﯿﺮة ﺗﻄﺮح ﺣﻮل ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ، ﻟﻜﻦ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻜﺎف ﻻ ﻳﻜﻤﻦ اﻋﺘﺒﺎره اﻋﺘﺮاﻓًﺎ ﺿﻤﻨﯿًﺎ ﺑﺄن ﻟﺠﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ".

وأضاف المحامي اللبناني "ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻌﻘﺪ ﺟﺪًا، وﻓﯿﻪ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺠﻤﮭﻮر".

وعن توقعاته لحكم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، قال شربل "ﺑﺮأﻳﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، أﻋﺘﻘﺪ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻜﺎس ﺳﺘﺆﻳّﺪ ﻗﺮار ﻜﺎف ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻤﻐﺮب".

وتابع الخبير القانوني "لجنة اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد الأﻓﺮﻳﻘﻲ طﺒّﻘﺖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ، ﻻ ﺳﯿّﻤﺎ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 82 و84 ﻣﻦ ﻟﻮاﺋﺢ ﻛﺄس أﻣﻢ أﻓﺮﻳﻘﯿﺎ، وھﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭﺎ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ".

ومع ذلك أوضح المحامي اللبناني "ﻟﻜﻦ ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻣﻌﻄﯿﺎت أﺧﺮى ﻧﺠﮭﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺳﯿﺼﺪر ﻋﻦ المحكمة".

وكان المحامي السنغالي دودو ندوّي، قال في تصريحات عبر إذاعة iRadio، نقلتها شبكة "سيني ويب" السنغالية، إن الأساس القانوني الذي استندت إليه لجنة الاستئناف يعاني من خلل جوهري، إذ اعتمدت على المادة 82 من لائحة كأس أمم أفريقيا، والتي تنص على إقصاء أي فريق في حال ارتكابه مخالفة، غير أن المحامي شدد على نقطة أساسية في النص، وهي عبارة "المسابقة الجارية".

وأوضح "العقوبة لا يمكن تطبيقها إلا خلال سير المنافسة. وبعد انتهاء المباراة النهائية، لا تعود المسابقة قائمة. وبالتالي، لا يمكن سحب اللقب بأثر رجعي. عندما يطلق الحكم صافرة النهاية، تكون البطولة قد انتهت".

كذلك أشار إلى نقطة قانونية مهمة، وهي مبدأ "الإقرار"، موضحًا أنه بقبول المنتخب المغربي استئناف اللعب وخوض المباراة حتى نهايتها، بما في ذلك ركلات الترجيح، فإنه يكون قد تنازل ضمنيًا عن حقه في الاعتراض.

وردًا على ذلك، قال شربل في حديثه لكووورة، "هذا الكلام مجرد وجهة نظر قانونية، وبطبيعة الحال، القانون يقبل عدة وجهات نظر، ولا شك أن القضية أكثر تعقيدًا مما تبدو، وهناك آراء قانونية".

واختتم تصريحاته بالقول "هذه وجهة النظر السنغالية، لكن في المقابل الموقف المغربي واضح، ويستند إلى النصوص القانونية، في المادتين 82 و84 من لوائح البطولة".