سبب التأخر ومفاجأة قد تقلب الموازين.. كيف تعمل لجنة الاستئناف صاحبة زلزال المغرب؟

ظلت لجنة الاستئناف التابعة لكاف بعيدة عن أنظار الجمهور، قبل أن تجد نفسها فجأة في بؤرة الضوء، بعد إعلان فوز المغرب إداريًا على السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا. وأصبحت اللجنة هدفًا للانتقادات، بل وحتى لبعض الشكوك والاتهامات بالفساد.

تشكيلة لجنة الاستئناف، والمتاحة على الموقع الرسمي للكاف، ليست سرية، إذ تتكون من 9 أعضاء من مختلف أنحاء أفريقيا، وتُنشر أسماؤهم علنًا في إطار الشفافية.

ترأس اللجنة القاضية النيجيرية جاستيس هاريمان، وتضم اللجنة نائب الرئيس فاوستينو مونتيرو من الرأس الأخضر، فيما يأتي في مقدمة الأعضاء، معز نصري من تونس.

وتشمل قائمة الأعضاء أيضًا كل من موسيس إكانقا من ناميبيا، وحمود بوبي من موريتانيا، ومحمد دجاما من جيبوتي، وأسوجبافي كوملان من توجو، وجاستيس مسونجاما من مالاوي، ولوبامبا هيكتور من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

لكن، ورغم تداول أسماء جميع الأعضاء على وسائل التواصل الاجتماعي، شدد أحد المتخصصين في القانون الرياضي الأفريقي في حديثه لـRMC Sport على أن "ليس جميعهم شاركوا في اتخاذ القرار" الخاص بنهائي المغرب والسنغال.

وكما هو الحال في باقي القضايا التي تنظر فيها هذه الهيئة، تقوم فرق قانونية مساندة والإدارة القانونية داخل الكاف، المكونة من خبراء قانونيين، بإعداد الملفات بشكل مفصل، وجمع كل العناصر اللازمة من وثائق وبيانات ولوائح.

بعد ذلك، يتلقى أعضاء مجلس الاستئناف دعوات عبر البريد الإلكتروني للمشاركة في قضية محددة، ويحق لكل عضو تأكيد توفره أو اعتذاره.

وعند توفر النصاب القانوني، أي 3 أعضاء على الأقل، يمكن للمجلس الاجتماع والبت في القضية، مع دراسة جميع العناصر المقدمة من الأطراف المعنية.

ومن أجل حمايتهم من أي استهداف، لا يتم الكشف عن أسماء الأعضاء المشاركين فعليًا في اتخاذ القرار.

في ظل اتهامات بعض الجماهير السنغالية ومسؤولين رسميين بوجود فساد داخل الكاف، يؤكد مصدر مطّلع على الجوانب التأديبية في الكرة الأفريقية لـRMC Sport  أنه "لم تُمارَس أي ضغوط بأي شكل من الأشكال على مجلس الاستئناف عند اتخاذ قراراته".

وبحسب هذا المصدر، فإن استقلالية الأعضاء أمر أساسي، مضيفًا: "ما الفائدة من اختيار خبراء قانون من مختلف أنحاء إفريقيا إذا كان سيتم فرض القرارات عليهم؟".

ومع ذلك، أشار المصدر إلى نقطة سلبية، وهي أن الكاف، برئاسة باتريس موتسيبي، لم تدافع علنًا عن أعضاء المجلس، الذين تعرضت أسماؤهم للتداول على وسائل التواصل، رغم أن بعضهم لم يشارك في القرار.

هذا الغياب للدعم وضع، بحسب المصدر، "هدفًا على ظهور" بعض الأعضاء الذين لا علاقة لهم بالحكم الصادر.

شهد نهائي البطولة توقفًا طويلًا بعد انسحاب عدد من لاعبي السنغال إلى غرف الملابس احتجاجًا على ركلة جزاء احتُسبت لصالح المغرب، قبل أن تُستأنف المباراة وتنتهي بفوز السنغال بعد التمديد.

وبعد أيام قليلة، أصدرت اللجنة التأديبية في الكاف قرارًا أوليًا عقب الطعن الفني الذي تقدم به الاتحاد المغربي، ثم ساد الصمت حتى صدور البيان الرسمي يوم الثلاثاء.

ووفقًا لـRMC Sport، فإن هذا التأخير ليس مفاجئًا ولا فضيحة، إذ يتطلب الأمر احترام المهل القانونية، ومنح الأطراف الوقت الكافي للتحضير لمرحلة الاستئناف.

وأوضح المصدر "إنه ملف كبير وحساس جدًا، ومن الطبيعي أن يُمنح الجميع وقتًا كافيًا للتفكير، فلا أحد يريد التسرع".

بعد استلام جميع وثائق الملف، كما في قضية نهائي "أسود الأطلس" و"أسود التيرانجا"، يقوم الأعضاء بدراسة النصوص المرجعية، مثل لوائح كأس أمم أفريقيا، والقانون التأديبي للكاف، وقوانين اللعبة الصادرة عن المجلس الدولي لكرة القدم. ثم يستمع المجلس إلى مرافعات الأطراف المختلفة.

وعند سؤاله عن مزاعم عدم منح الاتحاد السنغالي فرصة للدفاع عن نفسه، كما صرّح أمينه العام عبد الله سو، نفى المصدر ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن "الإجراءات تعتمد على مبدأ المواجهة بين الأطراف، ولا يمكن حرمان أي طرف من عرض حججه".

وفي نهاية المداولات، ينسحب الأعضاء للتشاور قبل اتخاذ قرار جماعي يتم إبلاغه لجميع الأطراف المعنية.

في هذه القضية اتخذ المجلس قرارًا غير مسبوق. واعترف المصدر القانوني بدهشته من الحكم، خاصة أن المباراة اكتملت رغم التوقف المؤقت.

وقال "نحن نعرف كرة القدم جيدًا، المباراة انتهت، الحكم أطلق صافرة النهاية، وتم تسليم الكأس، فلماذا إعادة تفسير ما حدث؟ إنه أمر مؤسف".

وتساءل أيضًا عما إذا كان أعضاء المجلس قد اكتفوا بالاستناد إلى مواد محددة من لوائح البطولة، دون التوسع في تطبيق القوانين التأديبية أو قوانين اللعبة، مشيرًا إلى أن القرار في النهاية يعتمد على تفسير النصوص والوثائق المقدمة.

وبناءً على ذلك، فإن اللجوء المرتقب من الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضية قد يقلب المعطيات مجددًا، ويؤدي إلى تثبيت تتويج السنغال، وبالتالي إلغاء قرار مجلس الاستئناف، في مفاجأة جديدة.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي عن الهيئة الموجودة في لوزان، والذي قد يشكل سابقة قانونية يُحتذى بها مستقبلًا.