تحرك قضائي جديد.. ريال مدريد يواجه عقوبة "الإعدام"!

أوضح إميليو كورتيس، أستاذ القانون الجنائي، ما قد يواجهه الميرينجي في هذه القضية: "من المتوقع إمكانية إغلاق الكيان القانوني، في هذه الحالة ريال مدريد، أو التوقف المؤقت عن أنشطته، أو إغلاق منشآته لفترة من الزمن".

ورغم تأكيد أستاذ القانون الجنائي على أنها "قائمة العقوبات الممكنة"، إلا أنه أفاد، في برنامج "بارتيدازو دي كوبي" الإذاعي: "في مثل هذه الحالات، عادةً ما تُفرض غرامة في حال الإدانة".

وعما إذا كان الحكم سيمنع ريال مدريد من استخدام الملعب للعب كرة القدم. فأجاب كورتيس بحذر: "لا أعتقد ذلك، لكن من الواضح أن القانون يسمح بذلك، وهذا هو التفسير النظري. هذه هي قائمة العقوبات".

انتهز أستاذ القانون الجنائي الفرصة للتعليق على المسؤولية القانونية للكيانات الاعتبارية، مشيرًا إلى أنها، نظريًا، قد تواجه حتى الحلّ: "كثيرًا ما نقول، من باب السخرية، إن الكيان الاعتباري يواجه عقوبة الإعدام، وهي حلّه".

ومع ذلك، أوضح كورتيس أن هذا لم يحدث بعد: "حتى الآن، لا تزال تجربتنا في إسبانيا فيما يتعلق بمسؤولية الكيانات الاعتبارية قيد الدراسة؛ لم يتم حلّ أي كيان اعتباري، وأنا على يقين من عدم وجود أي نية لحلّ ريال مدريد أو أي نادٍ آخر".

شهد معقل نادي ريال مدريد سانتياجو برنابيو مؤخرا الكثير من الحفلات، خصوصا خلال عطلة الكريسماس.

وأثار فيديو نشر قبل أيام لحدث أقيم في سانتياجو برنابيو الكثير من ردود الأفعال، حيث تم تحويل أرض الملعب إلى ساحة جليدية يمارس عليها الأطفال بعض الألعاب، وسط تجمع عدد من العائلات التي تحتفل بالكريسماس.

كشفت صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية، أن محكمة في العاصمة مدريد أصدرت لائحة اتهام ضد النادي الملكي بعد تحقيقات استمرت عاماً ونصف العام.

ويشير الأمر القضائي الصادر يوم 15 يناير/ كانون الثاني إلى جريمة محتملة ضد البيئة في شقها المتعلق بـ"التلوث الضوضائي"، وتوجه التهمة تحديدا إلى شركة "ريال مدريد استوديو"، وهي الكيان التابع للنادي، والمسؤول عن تنظيم هذه الفعاليات.

وأمام النادي الملكي مهلة ثلاثة أيام لتقديم استئناف، بينما منحت المحكمة المدعي العام، والادعاء الخاص عشرة أيام لتقديم مذكراتهم التفصيلية بشأن العقوبات، والجرائم المحددة المنسوبة للنادي.

ووفقا للصحيفة يعد هذا القرار انتصارا جديدا لسكان المنطقة المحيطة بالملعب الذين نجحوا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في الحصول على حكم من المحكمة العليا في مدريد بإلغاء امتياز بناء مرأبين للسيارات كان النادي يعتزم إنشاءهما في شوارع قريبة، ورغم امتثال مجلس المدينة للحكم، فإن النادي اختار استئنافه.