


تبدأ اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة الزمالك، مهمتها الصعبة في توقيت بالغ الحرج، قبل انطلاق الموسم الرياضي لمختلف الألعاب الجماعية والفردية.
وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تعيين لجنة ثلاثية تضم اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا، وأيمن أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي، وأحمد فؤاد مديرا ماليا.
وتسعى اللجنة الثلاثية لإيجاد حلول سريعة للوضع الإداري والمالي السيئ للنادي الأبيض.
الحجز على الأرصدة
لا شك أن الملف الاكثر تعقيدا أمام اللجنة الثلاثية، يتمثل في أزمة الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك.
ويعاني الزمالك منذ سنة، من وجود حجز على أرصدته، من جانب ممدوح عباس رئيس النادي السابق، والذي يبحث عن مستحقاته المتأخرة لدى الأبيض.
وشهدت الأزمة تطورات جديدة، بعدما أعلن كمال شعيب محامي ممدوح عباس، أن موكله رفع الحجز بالفعل عن أرصدة الزمالك، إلا أن الضرائب هي التي تحجز في الوقت الحالي على أرصدة النادي، وذلك بناء على مخاطبة رسمية من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.
مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية
يطالب لاعبو جميع الفرق الرياضية داخل الزمالك، بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة من الموسم الماضي تتخطى 50% من قيمة تعاقداتهم خلال المرحلة المقبلة.
وفي فريق كرة القدم، يطالب اللاعبون بمستحقاتهم المتأخرة، وعلى رأسهم الثنائي أحمد زيزو وأحمد فتوح.
ويسعى الزمالك لإقناع زيزو بالبقاء، علمًا بأن اللاعب أكد في بيان نشره عبر مواقع التواصل، أنه لم يحصل على 60% من قيمة راتبه السنوي حتى الآن.
كما أن أحمد فتوح يرفض تجديد عقده مع الزمالك، حتى يحصل على مستحقاته المتأخرة.
ويواجه الزمالك، أزمة أخرى تتعلق بمستحقات عدد من الاتحادات، ومنها اتحاد كرة القدم، الذي يسعى للحصول على مستحقاته من الأبيض، بعد الاتفاق على سداد 15 مليون جنيه من قيمة مستحقات الجبلاية لدى الزمالك في كل فترة انتقالات.
كما يطالب اتحاد اليد بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد.
وكشف عمرو صلاح عضو الاتحاد المصري لكرة اليد، في تصريحات متلفزة "الزمالك مدين بنحو 7 ملايين و500 ألف جنيه، بجانب مستحقات لاعبيه المصريين والتي تبلغ 6 ملايين".
وعن إمكانية جدولة المستحقات، أوضح "يجب أن أكون عادلا، لماذا أجدول للزمالك دون الآخرين؟ إذا جدولت مستحقات الزمالك، فلن يحترمني أحد".
إيقاف القيد
التحدي الثالث أمام اللجنة الثلاثية، هو إيجاد حل لأزمة قيد الزمالك، في ظل جميع المشكلات السابقة.
وكان الفيفا قد قرر إيقاف قيد الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة لصالح سبورتينج لشبونة البرتغالي، من صفقة شيكابالا.
وأصبح الزمالك مطالبًا بدفع مستحقات لشبونة، والتي وصلت من 500 ألف دولار عام 2015 إلى 1.5 مليون دولار بسبب عدم الالتزام في سداد هذه المستحقات.
ويحتاج الزمالك لرفع القيد، حتى يتمكن من إضافة بعض التدعيمات للفريق الأول لكرة القدم، الذي عانى في الموسم الماضي من نقص كبير في قائمة اللاعبين.
كما تحاول اللجنة الثلاثية، دفع مستحقات أتشيمبونج، بجانب مستحقات وادي دجلة، والخاصة بحق رعاية إبراهيما نداي.
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
قد يعجبك أيضاً



