وزير الرياضة التونسي يطلب اعتذارا رسميا من اتحاد كرة القدم

أسدل الستار على الندوة الوطنية  للقانون الأساسي للهياكل الرياضية التونسية التي نظمتها وزارة الرياضة التونسيةأ وأشرف عليها وزير الرياضة ماهر بن ضياء بنفسه، وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمندوبين الجهويين للشباب والرياضة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والعدل والشؤون المحلية والداخلية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات و الاتحادات والجمعيات الرياضية بمختلف الجهات، ومجموعة من الخبراء والإعلاميين والمختصين في مجال القانون الرياضي.

ومع نهاية الندوة لم يتم الاتفاق على صياغة النص النهائي للمشروع المقترح من قبل وزارة الرياضة، خصوصا بعد أن حصلت بعض المناوشات بين الناطق الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم حامد المغربي، ووزير الرياضة ماهر بن ضياء الذي لم يستسغ تدخل المغربي، ومقاطعته عند تقديمه لما توصل إليه رؤساء الجلسات.

ووجه ماهر بن ضياء رسالة إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم، ورئيسه وديع الجريء، مطالبًا باعتذار رسمي حول البيان الذي أصدره الاتحاد منذ ثلاثة أيام والذي تضمن طعنا في العديد من المقترحات وفي بعض الفصول الواردة في مشروع  القانون الأساسي للهياكل الرياضية التونسية التي قدمته وزارة بن ضياء، كما طعن بيان اتحاد كرة القدم في شرعية التعيينات الأخيرة التي قام بها وزير الرياضة إلى جانب اتهامات طالت عدة مسؤولين وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان.

وقال بن ضياء إن الاتهامات التي وجهها الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى وزارته بكونها قد اشتركت مع اللجنة الاولمبية  التونسية في وضع  القانون لا أساس له من الصحة، وأشار إلى ان الاتحاد لم  يطلب عقد جلسة عمل للغرض مذكرًا بأن هذا المشروع هو إفراز لعمل كفاءات وخبرات متعددة الاختصاصات اشتغلت على امتداد أكثر من 40 جلسة مع تحملها لأعباء ذلك في مختلف الأوقات، وجدد تمسكه بإعلانه السابق في خصوص مواصلة التشاور.

وكان الوزير اكد في  افتتاح فعاليات الندوة، أن مناقشة هذا المشروع يهدف إلى وضع مقاربة إصلاحية تشاركية تجمع كل الأطراف المتداخلة في الشأن الرياضي بهدف تطوير التشريعات والقوانين الرياضية بما يتماشى وتطوّر القطاع الرياضي بمجاليه الاحترافي والهاوي خلال العشريتين الأخيرتين.