مهلة أخيرة من الأهلي.. هل يحسم الاتحاد صفقة إمام عاشور؟

لا تزال صفقة انتقال الدولي المصري إمام عاشور إلى صفوف الاتحاد السعودي تواجه عقبات كبيرة، بعدما تمسك النادي الأهلي بموقفه الرافض للتفريط في أحد أبرز نجومه إلا وفق شروط مالية محددة، رغم تحسن العرض المقدم من النادي السعودي خلال الساعات الأخيرة.

وبحسب معلومات حصل عليها موقع "أفريكا فوت"، كثف نادي الاتحاد السعودي محاولاته للتعاقد مع إمام عاشور، ورفع قيمة عرضه بشكل ملحوظ في محاولة لإقناع الأهلي بالموافقة على بيع لاعب الوسط الدولي.

وأوضح التقرير أن الاتحاد تقدم بعرض جديد تبلغ قيمته 6 ملايين دولار، إلى جانب مليوني دولار إضافية في صورة مكافآت ومتغيرات مرتبطة بتحقيق أهداف رياضية مختلفة، وهو ما يمثل زيادة واضحة مقارنة بالعرض الأول الذي سبق أن تقدم به النادي السعودي.

ورغم تحسين المقابل المالي، لم يتردد الأهلي في رفض العرض فور وصوله، متمسكًا بموقفه الرافض للتفاوض وفق هذه الصيغة.

الأهلي يحدد مطالبه المالية

وأكدت إدارة الأهلي موقفها بصورة واضحة، حيث أبلغت مسؤولي الاتحاد أنها لن تنظر في بيع إمام عاشور إلا مقابل الحصول على 10 ملايين دولار نقدًا.

كما منح النادي المصري نظيره السعودي مهلة تمتد إلى 48 ساعة من أجل الاستجابة لهذا الشرط، إذا كان يرغب في إتمام الصفقة قبل إغلاق باب المفاوضات.

وكشفت مصادر خاصة لـ"أفريكا فوت" أن الاتحاد أبدى موافقة مبدئية على دفع القيمة التي طلبها الأهلي، والمقدرة بـ10 ملايين دولار، لكنه اشترط تقسيط المبلغ.

ويقترح النادي السعودي سداد 6 ملايين دولار فور توقيع العقود، على أن يتم دفع الأربعة ملايين دولار المتبقية على دفعتين، الأولى في مطلع شهر يناير، والثانية خلال شهر مارس.

الأهلي يرفض التقسيط

ورفض الأهلي هذه الصيغة بشكل قاطع، وأعاد التأكيد على تمسكه بالحصول على قيمة الصفقة كاملة عند توقيع العقود، دون أي تقسيط أو تأجيل في السداد.

وأمام هذا الموقف، طلب أحد مسؤولي الاتحاد مهلة إضافية ونهائية من أجل تقديم الرد الأخير قبل انتهاء المهلة التي حددها النادي الأهلي.

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي يمتد حتى يونيو/حزيران 2028، ويعد أحد الركائز الأساسية في مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة.

ويواصل لاعب الوسط، البالغ من العمر 28 عامًا، جذب اهتمام عدد من الأندية، إلا أن إدارة الأهلي تبدو مصممة على الاحتفاظ به، ولن توافق على رحيله إلا إذا تلقت عرضًا يلبي مطالبها المالية بالكامل، وفي مقدمتها الحصول على قيمة الصفقة نقدًا عند إتمام التعاقد.