عودة الاتحادات الرياضية المنحلة في ملعب مجلس الأمة الكويتي

ترددت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، شائعة مفادها اتخاذ خالد الروضان وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة قرار يقضي بعودة مجالس إدارات اللجنة الأولمبية والاتحادات الكويتية المنحلة في مجلس الأمة، من أجل التصويت عليه في الفترة المقبلة، كخطوة مهمة لرفع تعليق الرياضة على المستوى الخارجي. 

الروضان رغم انتشار الشائعة كانتشار النار في الهشيم، لم يؤكد او ينفي هذا القرار حتى الأن، وهو الأمر الذي اثار جدلا واسعا بشأن هذا القرار. 

الفترة السابقة شهدت الحديث عن وجود صفقة بين الحكومة الكويتية وأطراف آخرى، تقضي برفع تعليق النشاط الرياضي. 

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية قد اشترطت من قبل عودة المجالس المنحلة والتنازل عن القضايا المرفوعة من قبل الحكومة الكويتية على هيئات رياضية سواء كانت كويتية او خارجية، إلى جانب تعديل القوانين الرياضية. 

الحكومة الكويتية من جانبها قررت تقديم قانون جديد بدلا عن القانون 34 لعام 2016، كما انها لا تمانع في التنازل عن القضايا المرفوعة على اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا، لكن هناك عقبتين فقط هما، التنازل عن القضايا المرفوعة على هيئات رياضية كويتية كون قرار مقاضاتها خاص بتجاوزات مالية وإدارية، وهو الأمر ذاته الذي ينبطق على المجالس المنحلة، إذ تم حلها لتجاوزات مالية وإدارية ايضا. 

وعلم موقع كووورة من مصدر مسؤول أن جزء من الصفقة الحكومية بإعادة الإدارات المنحلة، سيعقبه قرار بعد 24 ساعة من هذه الإدارات بتقديم استقالات جماعية، وتعيين لجان مؤقتة ستدعو لإجراء الانتخابات.