عقود تحت الطاولة

الإعلان عن تطبيق السقف الجديد لرواتب اللاعبين من جانب اتحاد الكرة هل يكون بداية النهاية لمسلسل التلاعب بالعقود، أم إنه على العكس سيفتح الباب على مصراعيه لعقود ما تحت الطاولة، باعتباره نوعاً من أنواع التحايل، بهدف تجاوز السقف المعتمد لرواتب اللاعبين الذي اعتُمد أخيراً، والذي يهدف إلي إيجاد حل وحدٍّ للمبالغة الكبيرة لعقود ورواتب اللاعبين التي وصلت إلى أرقام فلكية أثقلت كاهل الأندية وتسببت في إفلاس الكثير منها، فهل ينجح اتحاد الكرة عبر النظام الجديد للرواتب في أن ينهي أزمة مديونيات الأندية، أم إن تحديد سقف الرواتب لن يكون ذا جدوى، وسيفتح الباب أمام العقود التي من تحت الطاولة لتكون سيدة الموقف.

نتساءل عن الآلية التي سيعتمدها اتحاد الكرة في عملية ضبط السقف الجديد للرواتب! وما هي الكيفية التي ستمكن الاتحاد من تنفيذه؟ وماذا عن عقود (الملحق) غير الرسمية التي تتصدر المشهد العام؟ هل ستنتهي مع بدء سريان النظام الجديد خصوصاً بعد تصاعد نغمة اللجوء إلى المحاكم والقضايا أخيراً؟ نظراً إلى عدم التزام الأندية بعقود الملحق الوهمية غير المعتمدة رسمياً، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات مثيرة ستلجأ إليها الأندية؟ في محاولة لكسر سقف رواتب اللاعبين بطرق مشروعة نظرياً وغير مشروعة عملياً.

كلمة أخيرة

اللاعب الذي يتقاضى راتباً مليون درهم في الشهر، كيف سيقبل بمليونين ونصف المليون في عام كامل؟

نقلاً عن جريدة الرؤية الإماراتية