حبس المتهمين بإهانة فينيسيوس عامًا

قَبِل المتهمون الخمسة بإهانة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، خلال مباراة بلد الوليد في 30 ديسمبر/كانون أول 2022 على ملعب خوسيه زوريا، بعقوبة السجن لمدة عام بتهمة ارتكاب جريمة كراهية وغرامة قدرها 1620 يورو.

ومن المقرر أن يتم التصديق على هذا الاتفاق في 21 مايو/آيار في المحكمة الوطنية لبلد الوليد.

وكانت الأحداث قد وقعت خلال المباراة بين فريقي بلد الوليد وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، وتحديدا في الدقيقة 88 من تلك المباراة وأثناء استبدال لاعب الفريق الزائر فينيسيوس جونيور، حينما كان يتجه نحو مقاعد بدلاء الفريق الزائر، وأطلق المشتبه بهم عبارات مهينة وسبابا عنصريا له.

وقد تم توثيق هذه الإهانات "التي صدرت بقصد واضح لإذلال اللاعب وإلحاق الضرر بكرامته لأسباب عنصرية واضحة"، من خلال عدة تسجيلات التقطها مشجعون كانوا يشاهدون المباراة من جهات مختلفة في المدرجات" ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان لهذه العبارات المسيئة أصداء واسعة بالرأي العام على المستويين المحلي والدولي، وأدت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية إدارية بحق المتهمين، وهي معلقة في الوقت الراهن اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة.

من جانبها، تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) في الثالث من يناير/كانون ثان 2023 بشكوى جنائية بتهمة جرائم كراهية لمحكمة التحقيق في بلد الوليد مصحوبة بأدلة سمعية وبصرية، وطلبت إحالة القضية إلى النيابة المختصة في جرائم الكراهية لمزيد من التحقيق.

وتنازل فينيسيوس عن حقه في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة هذه الأحداث، بينما قدم المتهمون وثيقة يعترفون فيها بالوقائع ذات الطبيعة العنصرية للأحداث وبالعبارات المسيئة ويعتذرون عنها.

وأبرم اتفاق مع المتهمين، قبلوا بموجبه عدم حضور مباريات كرة القدم في الملاعب العامة أثناء مدة وقف تنفيذ العقوبة.

وتشكل هذه الوقائع خمس جرائم كراهية، ومن ثم سيصدر على كل متهم حكم بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 6 يورو يوميا لمدة تسعة أشهر، بالإضافة لمنعهم من ممارسة مهنة أو عمل في مجال التعليم أو التدريس أو الرياضة أو الأنشطة الترفيهية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات من عقوبة السجن.

ومن المنتظر أن يتم إبلاغ الحكم إلى اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة لأغراض الإجراءات الإدارية التي تم الشروع فيها.