تقرير كووورة.. بروفة الانتخابات سر أزمة اللائحة في الأهلي

لا تزال أصداء أزمة لائحة النظام الأساسي مستمرة بين النادي الأهلي واللجنة الأولمبية المصرية بعدما اعتمد مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر في اجتماعه خلال الساعات الماضية نتيجة اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد يومي الجمعة والسبت الماضيين تحت إشراف قضائي كامل وشهد الموافقة على مشروع اللائحة.

ويرفض مسؤولو اللجنة الأولمبية فكرة اعتماد الاجتماع بداعي عدم قانونية عقده على يومين وفي مقرين مختلفين وهو ما يفجر صداماً مع مسؤولي الأهلي الذين أكدوا عدم وجود نص في قانون الرياضة الجديد يمنع ذلك.

وأصبحت التساؤلات تدور حول سر تصعيد الأزمة بهذه الصورة وحل الأمر وديًا رغم أن القضية في مجملها لا تستحق كل هذه الضجة من اللجنة الأولمبية من جهة ومن الأهلي من جهة آخرى.

وعلم "كووورة" أن اجتماع العمومية كان بمثابة بروفة لانتخابات النادي الأهلي التي ستجرى قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل ومن المنتظر أن تشهد منافسة حامية الوطيس بين المهندس محمود طاهر رئيس النادي الحالي ومحمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ونائب رئيس النادي الأسبق على مقعد الرئاسة.

ويرى مجلس الأهلي أن اللجنة الأولمبية تتعمد التعنت ضده لإظهاره بصورة غير جيدة أمام الجمعية العمومية قبل الانتخابات بجانب فرض اللائحة الاسترشادية عليه المليئة بالعديد من الملاحظات السلبية.

ويأتي على رأسها أن المرشحين لرئاسة الأهلي لا يشترط حملهم المؤهل العالٍ أو أداء الخدمة العسكرية أو السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح وكلها أمور ترفضها عمومية الأهلي وأعضاؤه.

ويعتقد مسؤولو الأهلي أن هناك أطراف خفية تدير الأزمة وتتسبب في تصعيدها ضد المجلس إعلامياً وإدارياً خاصة مع الموقف السلبي لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بعدم التدخل لحل الأمر بشكل ودي ودخوله في حرب كلامية مع مجلس الأهلي.

وذلك إلى جانب الموقف الإعلامي الغريب من بعض المقربين من الخطيب مثل أحمد شوبير الذي يتعمد تضخيم الأزمات أيضاً في الأهلي بحسب مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء.

في الوقت الذي يرى مسؤولو اللجنة الأولمبية أن مجلس طاهر يريد الظهور في صورة البطل أمام جماهير وأعضاء النادي قبل الانتخابات والتمسك بإجراء العمومية على يومين من أجل استكمال مشروع اللائحة لأنه لم يكن يستطيع الوصول للنصاب القانوني المطلوب بموافقة 12500 عضو في يوم واحد.

ويرى الكثيرون أن ما حدث هو بروفة انتخابية لمعرفة القدرات الحقيقية للمجلس الحالي بين الأعضاء قبل الانتخابات وهو الأمر الذي سيحدد بقوة شكل المنافسة في الانتخابات المقبلة.