تقرير كووورة: اقتراحات اتحاد الكرة تكشف رؤيته لأزمة المريخ

سيتحدد، غدًا الأحد، موقف جديد لاتحاد الكرة السوداني، من أزمة المريخ، المتمثلة في نزاع مجموعتين على قيادة النادي، وذلك بالتوازي مع قرار المحكمة الإدارية.

وتتمثل المجموعة الأولى في المجلس المنتخب، بقيادة نائب الرئيس، محمد جعفر قريش.

وهو مجلس لا رئيس له، كما استقال أمينه المالي.

أما المجموعة الثانية، فتتمثل في المجلس الذي يرأسه، محمد الشيخ، المُعين بقرار من وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، اليسع الصديق.

وحاول اتحاد الكرة حل الأزمة، من خلال 3 مقترحات قدمها لطرفي النزاع.

وسعى الاتحاد، برئاسة كمال شداد، إلى إدارة حوار غير مباشر، بين مجلسي الإدارة، تحت مظلته.

وحدد الاتحاد موقفه المبدئي من الأزمة، موضحًا أنه يعترف بحق مؤسسات الدولة الرياضية، بالتدخل في أنديته.

لكنه أشار إلى أن هذا التدخل، مشروط بالوصول لتاريخ محدد، هو 13 سبتمبر/أيلول 2018، وبعده ستؤول الشئون الفنية والإدارية للعبة إلى الاتحاد، ويُغلق الباب أمام مؤسسات الدولة، في هذا الصدد.

وطالب الاتحاد، في مقترحه الأول، لجنة التسيير بالاعتذار عن الاستمرار في تكليفها، ما يعني تقديم استقالتها للوزير.

ويشير ذلك إلى انحياز شداد للديمقراطية، التي مثلتها العملية الانتخابية، إلى جانب رسالة مبدئية من الاتحاد، توضح أن في المستقبل، لا مجال لتعيين مجالس الإدارات، سواء في الاتحادات المحلية، أو الأندية.

أما المقترح الثاني، فكان تكوين "مجلس وفاقي"، عبر انتقاء شخصيات ذات ثقل من المجلسين.

ويشير هذا المقترح، إلى سماح اتحاد الكرة، لأجهزة الدولة الرياضية بالتدخل، حيث يقضي اتفاقه مع الفيفا، بتعديل الأنظمة الأساسية لمكونات الاتحاد، خلال مهلة تنتهي في أكتوبر/تشرين أول 2018.

ولم يعدل المريخ نظامه الأساسي، ويطابقه مع اتحاد الكرة، حتى صدور قرار حل مجلسه، وبهذا لا يستطيع الاتحاد أن يمنع تدخل الوزير.

وكان هذا المقترح سيواجه مشكلة تكييفه قانونيًا، حيث كان سيسعى اتحاد الكرة لحث الوزير، على إلغاء تعيين المجلس المؤقت، أو تعديل القرار، بتكوين إدارة مشتركة من المجلسين.

وتضمن المقترح الثالث، الاعتراف بحق المجلس المنتخب، في إدارة المريخ، من خلال اقتسام السلطة.

ويقضي هذا المقترح بمنح المجلس المنحل، الإدارة التنفيذية، وتشمل فريق كرة القدم، والتمثيل الرسمي في الأنشطة.

وهذا مع منح مجلس الإدارة المؤقت، حق إدارة الاستثمارات التي أعلن عنها، لتجنيب المريخ خسارة خطط مالية ضخمة، في حال ذهاب المجلس المُعين.

ويواجه المقترح الثالث نفس المشكلة القانونية، التي تتطلب تعديل الوزير لقراره، أو إلغائه.