تأجيل الإفراج عن الحكام اللبنانيين المتهمين في قضية التلاعب بسنغافورة

قرر قاض اليوم الجمعة تأجيل جلسة للنظر في الإفراج بكفالة عن ثلاثة حكام كرة قدم لبنانيين أتهموا بفضيحة أخلاقية للتلاعب في نتيجة مباراة في سنغافورة.

وفي الجلسة قال الادعاء إنه يعارض الافراج بكفالة عن الحكم الدولي علي صباغ والمساعد عبد الله طالب وزعم إشتراكهما "فيما يبدو انه عملية منظمة".

ولم يمثل مساعد الحكم الاخر علي عيد أمام المحكمة بعد معاناته من وعكة صحية اثناء احتجازه. والحكم موجود الان تحت الملاحظة في مستشفى في سنغافورة ومن المتوقع ان يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وتحدد العاشر من ابريل موعدا لعقد جلسة جديدة للنظر في الافراج بكفالة عن الحكام الثلاثة. وأمر القاضي باحتجاز الحكام الثلاثة بعيدا عن بعضهم البعض.

ولم يتقابل المحامي الذي عينه الاتحاد اللبناني لكرة القدم أمس الخميس مع موكليه قبل جلسة اليوم الجمعة. ورافقه الى المحكمة نائب القنصل اللبناني في سنغافورة.

وبدا مساعد الحكم طالب غاضبا حين تم ابلاغه في المحكمة بوجود محام للدفاع عنه وطلب معرفة من عينه مضيفا انه يرفض الموافقة على أي محام تختاره الحكومة اللبنانية.

وهدأ الحكم عندما ابلغه القاضي بأن تعيين المحامي تم عن طريق الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

وكان من المقرر ان يدير طاقم التحكيم اللبناني مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين تامبينز روفرز السنغافوري صاحب الارض وايست بنغال الهندي يوم الاربعاء لكن تم استبدالهم بعد ان احتجزهم مكتب التحقيق في مخالفات الفساد المتعلقة بالتلاعب في كرة القدم قبل ساعات من انطلاق المباراة.


واذا ادينوا يواجه الحكام غرامة تبلغ 100 ألف دولار سنغافوري (80500 دولار أمريكي) والسجن لخمس سنوات بحد اقصى.

وقال الاتحاد اللبناني لكرة القدم إنه ينتظر تفسيرا من الاتحاد الآسيوي حول الواقعة.

ورفض الاتحاد الآسيوي التعليق رغم الاتصالات المتكررة من رويترز.

وفي فبراير الماضي قالت الشرطة الاوروبية إن المئات من مباريات كرة القدم تم التلاعب فيها في اطار عملية كبرى حول العالم كانت تدار من سنغافورة كما حددت 680 مباراة يشتبه في التلاعب بها بما في ذلك مباريات في تصفيات كأس العالم وبطولة اوروبا.

وفي ذلك الشهر عاقب الاتحاد اللبناني لكرة القدم عددا من اللاعبين بسبب تورطهم في التلاعب بنتائج مباريات على الساحتين الدولية والاقليمية.