اليويفا يدرس إصدار نسخة ثانية من قانون اللعب المالي النظيف

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإصدار النسخة الثانية من قانون اللعب المالي النظيف، في ظل المبالغ الطائلة التي تدفعها بعض الأندية للتعاقد مع الصفقات الجديدة.

وفي عام 2011 وقبل سيل الإنفاق من أندية أوروبا، أصدر الاتحاد الأوروبي قانون اللعب المالي النظيف من أجل مراقبة الإنفاق المالي الضخم للأندية الأوروبية الكبيرة التي تنفق الكثير من الأموال على جلب اللاعبين.

وبعد الصفقات الضخمة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، والتعاقد مع اللاعب نيمار مقابل 222 مليون يورو، ومبابي مقابل 180 مليون يورو، طالبت العديد من الجهات المسؤولة في الكرة الأوروبية بفتح تحقيق مع الفريق الباريسي عن مصدر هذه الأموال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فإن الاتحاد الأوروبي يجهز الآن النسخة الثانية من قانون اللعب المالي النظيف الذي ستتكون من 100 صفحة.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بداية من الموسم المقبل، وسيكون مبدأ عمل هذا القانون هو التوازن بين إيرادات ونفقات أي فريق داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن القانون سيرتكز على الحد من العجز في رصيد كل نادٍ في الاتحاد الأوروبي، بحد أقصى 100 مليون يورو.

وأوضحت أنه في حال شراء فريق لاعبين بقيمة 300 مليون يورو، فعليه أن يبيع آخرين بما لا يقل عن 200 مليون يورو لكي لا ينتهك النسخة الثانية من قانون اللعب المالي النظيف.

ويدرس الاتحاد الأوروبي مشروع قرار جديد بتقليص عدد اللاعبين المحترفين في أي نادٍ إلى 25 لاعبًا، علمًا بأن أندية مثل مانشستر سيتي وتشيلسي لديها عقود احترافية لأكثر من 60 لاعبًا.

ومن المقرر أن يتم التصويت على هذه القرارات في 24 مايو/آيار المقبل في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أجل البدء بتنفيذه الموسم المقبل.