القضاء البريطاني يرفض طلب دفاع المتهمين في مأساة هيلزبره

قررت إحدى المحاكم في بريطانيا أن القضية الخاصة بالمتهمين بالضلوع في مأساة هيلزبره عام 1989 بملعب نادي شيفلد ستنظر في مكان قريب من مدينة ليفربول الإنجليزية.

وأسفرت مأساة هيلزبره في ذلك العام عن سقوط 96 قتيلا جراء تدافع الجماهير في إحدى المدرجات المكتظة بالمشجعين، الذين كان أغلبهم من أنصار ليفربول.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين نظر القضية في مكان بعيد عن ليفربول، خوفا من وجود أحكام معدة مسبقا ضد هولاء المدانين.

وسيمثل أمام المحكمة في هذه القضية 6 أشخاص وهم ضباط الشرطة السابقين نورمان بيتيسون ودونالد دينتون وألان فوستر والقاضي بيتر ميتكالف المتهمين بعرقلة العدالة وإعاقة المسار الطبيعي للإجراءات القانونية في هذا القضية من خلال التلاعب وبعض المخالفات الأخرى.

وسيواجه جراهام ماكريل، الرئيس السابق لنادي شيفلد، اتهامات بالتقاعس عن التأكد من فاعلية إجراءات الأمن والسلامة في الملعب خلال تلك الحقبة.

ويظل الاتهام الأخطر هو ذلك الموجه لديفيد دوكنفيلد، رئيس جهاز الشرطة في يوركشاير الجنوبية في عام 1989.

واتهم دوكنفيلد بارتكاب جريمة قتل جراء إهماله الجسيم في مهام عمله الذي تسبب في سقوط 95 من أصل 96 قتيلا في حادثة هيلزبره.

ورغم ذلك، لن يتواجد المسؤول البريطاني السابق على مقاعد المتهمين لأسباب تتعلق بأحكام قضائية سابقة، فقد تقرر في عام 2000 إلغاء إجراءت جنائية ضد هذا الرجل في قضية أخرى، بيد أن النيابة العامة طالبت المحكمة العليا بمراجعة هذا الحكم.

وتعتبر فاجعة هيلزبره هي الحلقة الأكثر بشاعة في تاريخ الرياضة البريطانية، حيث لقى 96 مشجعا مصرعهم مختنقين، فيما أصيب 766 أخرون بعد تعرضهم للدهس بسبب تدافع الجماهير في إحدى مدرجات ملعب نادي شيفيلد خلال مباراة بين ليفربول ونوتينجهام فورست في قبل نهائي كأس إنجلترا.

واعتبرت هذه الحادثة طوال تلك السنوات خطأ بشريا تسببت فيه الجماهير، إلا أن عائلات الضحايا طالبوا في 2012 بإجراء تحقيقات موسعة حول هذا الموضوع، ليقرر أحد القضاة في 2016 أن الشرطة هي المسؤول الأول عن هذه الفاجعة.