"القرار أصبح نهائيًا".. صفعة مؤلمة على وجه فلورنتينو بيريز

تلقى ريال مدريد، ضربة قضائية جديدة بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسبانية الاستئناف المقدم من النادي ضد الحكم الصادر عن المحكمة العليا في مدريد، والذي أيد إلغاء امتياز إنشاء مواقف السيارات المزمع إقامتها بالقرب من ملعب سانتياجو برنابيو، في منطقتي شارع بادري داميان، وباسيو دي لا كاستيلانا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية بالمحكمة العليا أصدرت في 24 يونيو/حزيران الجاري، قرارًا بعدم قبول استئناف ريال مدريد، معتبرة أن الطعن يفتقر إلى "المصلحة القانونية الموضوعية" اللازمة لتكوين اجتهاد قضائي جديد، وأن المسائل التي أثارها النادي سبق أن حُسمت بموجب مبادئ قضائية مستقرة لدى المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.

ورفضت المحكمة، الحجة الرئيسية التي استند إليها النادي الملكي، والمتمثلة في تعرضه لضرر إجرائي بسبب عدم تبليغه شخصيًا كطرف في الدعوى الأصلية، مؤكدة أن العلم بالإجراءات خارج إطار التبليغ الرسمي يمكن أن يُغني عن الإخطار الشخصي، وأن الأدلة المتوافرة أثبتت علم ريال مدريد بالطعن الذي تقدمت به جمعية سكان المنطقة.

كما شددت المحكمة، على أن الاستئناف سعى عمليًا إلى إعادة مناقشة وقائع القضية وتقييم الأدلة، وهو أمر يخرج عن نطاق الطعن بالنقض، الذي يقتصر دوره على توحيد المبادئ القانونية وليس إعادة النظر في الوقائع.

وفيما يتعلق بباقي دفوع النادي، ومنها الطعن في شرعية جمعية السكان أو طبيعة الترخيص البلءذدي، أكدت المحكمة أن هذه المسائل سبق حسمها بموجب اجتهادات قضائية مستقرة، أو أنها أثيرت لأول مرة أمام المحكمة العليا، ما لا يبرر قبول الاستئناف.

وأيدت المحكمة كذلك رأي محكمة مدريد العليا بأن الترخيص البلدي الصادر في 10 مارس 2023 يُعد إجراءً قانونيًا ذا آثار مباشرة وقابلًا للطعن القضائي، كونه فتح الباب أمام إجراءات التعاقد الخاصة بالمشروع.

كما ألزمت المحكمة ريال مدريد بسداد مصاريف التقاضي المتعلقة بواقعة التدخل في الدعوى بحد أقصى يبلغ ألفي يورو، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة إن وجدت، مؤكدة أن الحكم نهائي وغير قابل لأي طعن آخر.

وكانت محكمة مدريد العليا قد أيدت في وقت سابق حكم المحكمة الإدارية رقم 30، والذي استند إلى اعتراضات سكان المنطقة بشأن وجود مخالفات إجرائية في إعداد عقد الامتياز، فضلًا عن تعارض المشروع مع لوائح التخطيط العمراني لمدينة مدريد المتعلقة باستخدامات مواقف السيارات.

وخلص الحكم إلى أن دراسات الجدوى المقدمة من ريال مدريد والإدارة المحلية شهدت تعديلات جوهرية بعد انتهاء مرحلة الاستماع العام، دون إعادة عرض تلك التعديلات على الجمهور، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بالإجراءات القانونية الواجبة، لينتهي بذلك أحد أبرز المشاريع المرتبطة بمحيط ملعب سانتياجو برنابيو إلى طريق مسدود قضائيًا.