العد التنازلي بدأ.. مانشستر سيتي يترقب حكمًا قد يطيح به من البريميرليج
وبينما يستعد مانشستر سيتي لخوض جولة جديدة من المواجهة القضائية، تترقب الأوساط الرياضية قرارًا قد يقلب مستقبل بطل إنجلترا رأسًا على عقب، ويفتح الباب أمام عقوبات غير مسبوقة، تصل إلى حد الهبوط من البريميرليج.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلًا عن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بات الموعد المحدد لاستئناف مانشستر سيتي وبدء تقديم دفاعه معروفًا، إذ يُنتظر أن يمثل النادي أمام اللجنة المستقلة في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، في خطوة جديدة ضمن القضية التي شغلت الكرة الإنجليزية والأوروبية لسنوات، وأثارت جدلًا واسعًا بشأن مستقبل النادي الذي اعتاد المنافسة على أكبر الألقاب.
وبحسب التقرير، سيحصل مانشستر سيتي على فرصة لعرض دفوعه القانونية والرد على الاتهامات الموجهة إليه، بعدما سبق أن أدانته لجنة مستقلة بارتكاب مخالفات للوائح المالية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المتوقع أن تستغرق جلسات الاستئناف عدة أيام، بالنظر إلى حجم الملف وتعقيداته القانونية، فضلًا عن العدد الكبير من الاتهامات التي يسعى النادي إلى إسقاطها بالكامل.
ويتمسك مانشستر سيتي بموقفه الرافض للاتهامات، إذ يهدف من خلال الاستئناف إلى إلغاء جميع الإدانات الموجهة إليه، وتجنب أي عقوبات من شأنها الإضرار بمكانته الرياضية والاقتصادية. وتكتسب هذه المرحلة أهمية استثنائية، لأنها قد تحدد بصورة كبيرة مستقبل النادي في المسابقات الإنجليزية، وتضع حدًا لواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الدوري الممتاز.
ولا يتوقف الأمر عند جلسات الاستماع المقررة في ديسمبر، إذ تشير التوقعات، وفقًا لـ"فايننشال تايمز"، إلى أن اللجنة المستقلة قد تصدر حكمها بشأن الاستئناف في مطلع العام المقبل، على أن يتبع ذلك إعلان القرار المتعلق بالعقوبات المحتملة. وبذلك، قد يدخل الملف مرحلته الأكثر حساسية مع بداية يناير/كانون الثاني، بعدما ظل معلقًا لفترة طويلة وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع.
مواضيع ذات صلة
خصم نقاط أم هبوط تاريخي؟
وتكمن الخطورة الحقيقية في طبيعة العقوبات التي قد يواجهها مانشستر سيتي حال رفض استئنافه وتثبيت الإدانات الصادرة بحقه، إذ تتعدد السيناريوهات المتداولة في الصحافة الإنجليزية، من فرض غرامة مالية ضخمة إلى خصم عدد كبير من النقاط، وصولًا إلى احتمالية الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي العقوبة التي ستكون بمثابة ضربة تاريخية للنادي.
وتشير أحدث التكهنات الواردة من إنجلترا إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في خصم نقاط كبير من رصيد مانشستر سيتي، بما قد يجعله يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، بدلًا من الاكتفاء بعقوبة مالية. ولا يتوقف هذا التصور عند الموسم الحالي، إذ تتحدث بعض التقديرات عن إمكانية فرض خصم إضافي من النقاط خلال الموسم التالي، بما قد يجعل مهمة العودة المباشرة إلى البريميرليج شديدة الصعوبة.
ومع ذلك، لا تزال هذه السيناريوهات في إطار التكهنات، ولم يصدر قرار رسمي يحدد طبيعة العقوبة أو حجمها، كما أن موعد دخولها حيز التنفيذ لا يزال غير واضح. وتلفت "فايننشال تايمز" إلى أن العقوبات نفسها قد تكون قابلة للاستئناف، وهو ما يعني أن القضية ربما لا تصل إلى نهايتها الفعلية بمجرد صدور الحكم الأول، وقد تستمر تداعياتها القانونية والرياضية لفترة إضافية.
وفي المقابل، يبدو أن الجدول الزمني المتوقع يعكس توجهًا أقل استعجالًا مما كان يُعتقد سابقًا، رغم أن الدوري الإنجليزي الممتاز أظهر تصميمًا على متابعة القضية والوصول إلى نتيجة حاسمة. وبين رغبة رابطة البريميرليج في حماية لوائحها المالية وتمسك مانشستر سيتي بالدفاع عن موقفه، تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة حتى صدور القرارات النهائية.
أزمة قانونية تضاعف الضغوط الرياضية
وتأتي هذه التطورات في توقيت لا يعيش فيه مانشستر سيتي أفضل فتراته في البريميرليج، بعدما تلقى ضربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته أمام مضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة العاشرة، ليتلقى هزيمته الثالثة على التوالي في المسابقة.
وعجز فريق المدرب إنزو ماريسكا عن إيقاف سلسلة النتائج السلبية، بعدما سقط في الجولتين السابقتين أمام أستون فيلا وبرايتون، قبل أن تتواصل معاناته أمام نوتنجهام فورست. وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في المركز الثالث، متأخرًا بفارق ست نقاط عن آرسنال المتصدر، ونقطة واحدة عن برايتون صاحب المركز الثاني.
وهكذا، يجد مانشستر سيتي نفسه أمام جبهتين بالغتي الصعوبة؛ الأولى داخل المستطيل الأخضر، حيث بات مطالبًا باستعادة توازنه وتقليص الفارق مع منافسيه، والثانية خارج الملعب، حيث تقترب لحظة الحسم في قضية قد تحدد ملامح مستقبله لسنوات مقبلة. وبين طموح العودة إلى منصات التتويج وشبح العقوبات التاريخية، ينتظر النادي أسابيع حاسمة قد تكون الأصعب في تاريخه الحديث.
