التضامن يهدد باللجوء للقضاء

أصدر مجلس إدارة نادي التضامن الكويتي، برئاسة عادل فلاح الهلفي بياناً رسمياً رداً على الأنباء التي ترددت حول حله من جانب الجهة الإدارية بالكويت.

وهدد المجلس في بيانه باللجوء للقضاء حال مخالفة النظام الأساسي.

وجاء في البيان الذي حصل كووورة على نسخة منه: " أثرنا طوال الفترة الماضية التي أعقبت الانقلاب على القانون واللوائح والذي أقدمت عليه مجموعة من أعضاء مجلس إدارة نادي التضامن الصمت إيماناً منا بان الأعمال تتقدم الكلمات خاصة إن كان الأمر يتعلق بمصير كيان بحجم نادي التضامن يحمي مصالح العديد من الأشخاص سواء من العاملين بالنادي أو من أبناء الجمعية العمومية التي حملتنا مسؤولية إدارة هذا الصرح الرياضي من خلال انتخابات حرة ونزيهة ، إضافة إلى قناعتنا بإتباع القواعد والمسالك القانونية التي تمكننا من إعادة الحق وإعلائه فوق الأفك الذي افتراه الآخرون ممن أساءوا واضروا بمصالح النادي ، ولكن مسار الإحداث أخذ منحنى أكثر خطورة مع تدهور أوضاع النادي واستمراء مجموعة الانقلاب غير الشرعي ترويج مزاعم من شأنها إثارة مشاكل جمة ورسم صورة غير حقيقية للواقع الذي يعيشه النادي وتشويه وجه الحقيقة بهدف الإضرار بسمعتنا والإيحاء بأننا من يتسبب بتعطيل أحوال النادي ومنتسبيه ، ولذلك كان لزاماً أن نصدر بياننا هذا لإماطة اللثام عن وجه الحقيقة".

وكشف المجلس في بيانه بعض الأمور لتوضيحها للرأي العام تحسباً لصدور قرار بحل المجلس وهي:

أولاً: تعرض نادي التضامن الرياضي خلال الفترة الماضية إلى الضرر والتعطيل بعد أن أقدم ستة أعضاء في مخالفة صارخة للقوانين الرياضية  بتدوير في المناصب التنفيذية رفضته الهيئة العامة للشباب والرياضة وأيدت إدارة الفتوى والتشريع رفض الهيئة العامة للشباب والرياضة لهذا التدوير لعدم قانونيته.

ثانياً:  أقدم الأعضاء الستة على عمل يضر بمصلحة النادي وبمستقبل الألعاب الجماعية به حيث وافقوا بدون وجه حق أو سند قانوني على انتقال 10 لاعبين من النادي بدون مقابل مادي خصوصاً وأنهم يعدون من خيرة لاعبي المنتخبات الوطنية في كرة القدم والسلة والطائرة إلى القادسية والكويت والقرين وبرقان مستغلين علمية التدوير في المناصب التنفيذية المخالفة لنص المادة 40 و 42  من النظام الأساسي وضربوا بعرض الحائط  قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة في بطلان الاجتماعات وما يترتب عليها من آثار التي حملت الأرقام  ( 18- 19-20 - 21 -22 -23 -24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30) ومضوا في تنفيذ قراراتهم بانتقال اللاعبين الـعشرة .


ثالثاً: " عملنا على تحقيق مصلحة النادي من خلال تواجدنا اليومي و تسيير الأمور وصرف رواتب اللاعبين والموظفين والإداريين دون أي تعطيل وكل ما أشيع من البعض أننا نعمل ضد مصلحة النادي بعيد كل البعد عن الحقيقة بل نؤكد آن من عمل ضد مصلحة النادي من وافق على انتقال اللاعبين العشرة والذي لن نقف مكتوفي اليد إمامه بل سنطلب الاتحادات المعنية بتطبيق القانون وإعادة اللاعبين لناديهم الأصلي وفي حال عدم تجاوب هذه الاتحادات لن نتردد في اللجوء إلى القضاء لإعادتهم إلى صفوف التضامن".

رابعاً : " أفاد محاسب النادي التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة آن سبب عدم صرف رواتب الموظفين هو أمين السر العام الذي حاول إضافة أسماء جديدة للكشف ولم يراعي الظروف الصعبة التي يعيشها موظفي النادي خاصة وإنهم لم يستلموا رواتبهم منذ أغسطس الماضي بخلاف العاملين الذين تم إنهاء خدماتهم دون وجه حق لاسيما وإنهم من أبناء النادي المخلصين الذين خدموا ومازالوا يخدمون في مواقعهم".

خامساً : بالنسبة لاجتماعات مجلس الإدارة فأننا نؤكد بطلانها استنادا للمادة 45 للنظام الأساسي التي جاء فيها ((  يعقد مجلس الإدارة (12) اثني عشر اجتماعًا عاديًا في السنة على الأقل .. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه )) والأغلبية المطلقة تتطلب حضور 7 أعضاء.

سادساَ: من حرصنا على مصلحة النادي لقد وافقنا على تقديم استقالاتنا من عضوية مجلس الإدارة بناء على طلب احد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة إلا آن الأعضاء الستة رفضوا تقديم استقالاتهم  لذلك لجأ عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يعجبهم وضع النادي إلى القضاء العادل من خلال تحريك قضية لحل النادي وإجراء انتخابات جديدة لإنقاذ النادي مما تعرض له وبالفعل تم تحديد أول جلسة يوم الثلاثاء القادم ونحن مجموعة الخمسة أعضاء في النادي نؤيد بقوة هذا التوجه .

سابعاً : سنعمل على لقاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود خلال الأسبوع الجاري لإطلاعه على حقيقة الوضع في نادي التضامن.

سادسا :  وبناء على ما تقدم فإننا نناشد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة المدير العام الشيخ احمد المنصور المحافظة على مصلحة ومستقبل وحقوق النادي وتطبيق القانون بحذافيره .

وأخيرا .. في حال صدور أي قرار مخالف للنظام الأساسي لن نتوانى في اللجوء إلى المحكمة الإدارية المستعجلة لإيقاف هذه القرارات وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي .