الأولمبية السودانية تحذر وزارة الرياضة والمفوضية الاتحادية

أصدرت اللجنة الأولمبية السودانية، اليوم الأحد بيانا قررت فيه رفض بعض قرارات المفوضية الرياضية الاتحادية.

وانتقدت اللجنة مشروع قانون الشباب والرياضة الجديد، وكشفت أن كل ملاحظاتها حول القانون قد تم تجاهلها، كما لم يتم دعوتها أساسا لإبداء أي ملاحظات في هذا الشأن.

وقد حمل البيان تهديدا مبطنا لوزارة الرياضة الاتحادية والمفوضية الاتحادية، مشددا على قلقها البالغ "من التطورات الراهنة في الساحة الرياضية السودانية".

وأكدت على ضرورة استقلال الحركة الرياضية، بعيدا عن تدخلات الأطراف غير ذات صلة.

ودعت اللجنة المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة للتراجع عن عضوية ضباط اتحاد رياضي أولمبي وإلغاء جمعيته العمومية، مؤكدة أن هذا القرار "غير مسبوق ومرفوض...وقد يجر الرياضة السودانية لما لا تحمد عقباه".

ولفتت إلى أن "منح سلطات إضافية للوزير أو المفوضية في مشروع القانون الجديد من شأنه أن يعيق مسيرة الرياضة"، مؤكدة رفضها للتجاوز الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة معها في هذا الشأن.

وحذرت من أن "أي قرار أو قانون يتعارض والميثاق الأولمبي من شأنه أن يعرض البلاد لعقوبات قد يطول أمدها، ويعكس سمعة سيئة عن البلاد".

وواصل البيان: "نؤكد بأننا طرقنا كل باب منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى نجنب السودان الانزلاق نحو درك العقوبات الدولية وفي سبيل ذلك وصلت مكاتباتنا حتى مكتب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك".

وأردفت اللجنة في بيانها: "واجبنا يحتم علينا حماية الاتحادات الرياضية من أي تدخل لطرف خارجي يسعى لفرض سيطرته بأي شكل من الأشكال".

واختتم البيان: "كما أن دورنا الأساسي هو التأكيد على احترام الميثاق الأولمبي وأهلية وديمقراطية الحركة الرياضية واستقلاليتها، وسيادة الدول تتحقق بدعمها للرياضة...لا بفرض مزيد من السلطات على الرياضيين".