الأمير يكشف أسباب تأخر الفصل في طلب التدابير الوقتية

يرى خبير اللوائح أحمد الأمير، أن هناك معايير مختلفة، يجب مراعاتها عند نظر طلب التدبير الوقتي، مشيرًا إلى أنها معايير تراكمية.

وأوضح الأمير عبر حسابه الشخصي على تويتر، أنه لابد من توافر اشتراطات في طلب التدابير الوقتية، ويتم النظر إليها جميعًا وليس واحدًا منها فقط .

وهذه الاشتراطات هي، وقوع الضرر الذي لا يمكن تعويضه، إمكانية كسب الاستئناف، وأخيرًا مصلحة التعليق وفائدته لأي طرف.

وبين الأمير أنه من يطبق هذه الشروط على أي قضية، يعرف مدى إمكانية رد طلب التدابير الوقتية أو الموافقة عليه.

جاء ذلك ردًا على الانتقادات الواسعة لمركز التحكيم الرياضي السعودي، لتأخره في الفصل في طلب التدابير الوقتية، الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال، لتعليق عقوبة المنع من التسجيل، حتى تتمكن من اللحاق بالميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد الأمير أن البعض ينادي برفع الضرر من مركز التحكيم ، ولكنه لا يعلم بأن الضرر لا يقع إلا إذا كانت هناك أدلة قوية تثبت كسب الاستئناف، مشيرًا إلى أنه طالما رفض الطلب الأول فمن المفترض أن يرفض الطلب الثاني.

وبين أن من يصدر قرار التدبير الوقتي هم أعضاء لجنة المحكمين وليس أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي.