الأمير في حواره لكووورة: قضية المولد شائكة.. والسعيد أخطأ مثل عوض

فرض نفسه على الساحة الرياضية مؤخرًا بقوة تحليلاته القانونية وآرائه الصائبة، حتى أصبح أحد المراجع القانونية الهامة على الساحة السعودية، عند ظهور أي ازمة قانونية للاعب أو نادٍ أو اتحاد لعبة.. إنه السعودي أحمد الأمير الخبير في لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

"كووورة" التقى الأمير في هذ الحوار الموسع، للتحدث عن جميع القضايا الساخنة الموجودة على الساحة حاليًا، وجاء الحوار كالآتي:-

ما وجه الشبه القانوني بين قضيتي سعيد المولد بالسعودية وعبدالله السعيد في مصر؟

- قضية عبدالله السعيد مطابقه تمامًا لقضية عوض خميس بين النصر والهلال، وهناك وجه شبه بسيط مع قضية سعيد المولد، وتحديدًا في توقيع عقدين لنفس الفترة مع ناديين مختلفين.

*لماذا كل هذا التأخير في حسم قضية سعيد مع الاتحاد؟

- قضية سعيد المولد مع الاتحاد شائكة جدًا بحكم وجود طرف دولي في القضية وهو نادي فارينزي البرتغالي؛ فالقضية كما يعلم الجميع فيها 3 أطراف وذلك من شأنه أن يمد فترة المداولات وكذلك فترة دراسة القضية قبل إصدار القرار.

*ما أخطر القضايا التي تهدد نادي الاتحاد في الفيفا الآن؟

- قضايا ترويسي وبيتوركا ومونتاري.

*في قضية التوقيع لناديين تكون عقوبة اللاعب لا تتناسب مع المخالفة رغم أنه سبب الأزمة.. مارأيك؟

-غير صحيح إطلاقا بمجرد توقيع اللاعب لعقدين يمتدان لنفس الفترة فهو بذلك قد أنهى العقد الأول بدون سبب مشروع و بالتالي فإنه في هذه الحالة سوف يتعرض لعقوبة رياضية تتمثل في الإيقاف لمدة تترواح مابين 4-6 أشهر.

ولكن في قضية عبدالله السعيد فلن يتجاوز إيقافه 4 أشهر، كما أن الأهلي سوف يكون في دور المحرض للاعب على إنهاء عقده الأول ما لم يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يحرض اللاعب ولم يعلم عن توقيع اللاعب للزمالك، في هذه الحالة قد ينجو من عقوبة المنع من التسجيل لفترتين متتاليتين.

أما في حالة فشله في إثبات عدم تحريضه للاعب فإن النادي الأهلي سوف يمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، وسوف يعتبر متضامنًا مع اللاعب في تعويض الزمالك ماليا.

*هل إعارة اللاعب الموقع لناديين إلى آخر خارجي وسيلة لإطالة أمد القضية وإفسادها؟

- بالعكس أرى أن في ذلك مجازفة من قبل النادي المستعير للاعب، فالنادي الموقع مع اللاعب والذي يرغب في إعارته أراد أن يتخلص من اللاعب خلال فترة إيقافه أو فترة صدور الحكم وذلك يعتبر ذكاء من النادي المعير، أما النادي المستعير فأنا استغرب تفاوضه ورغبته في لاعب موقوف لا محالة وذلك ينم عن جهل بالقوانين الرياضية.

*حذر الاتحاد السعودي مؤخرًا الأندية من عقوبات الفيفا بدون إنذار مسبق أو مهلة للسداد.. هل هذا إجراء قانوني؟ 

ذلك حق من حقوق الاتحاد السعودي لكرة القدم فالتنبيه والتحذير يعتبر من اهم الأدوات لتجنب الوقوع في المحظور.

*هل يجوز توقيع عقوبات بدون مهلة سداد أو إنذارات مسبقة؟

- نعم حسب المادة 17/3 و17/4 الخاصة بعقوبات إنهاء العقود بدون سبب مشروع بحق اللاعب وبحق النادي، فبحق اللاعب إيقاف من 4-6 أشهر، وبحق النادي منع من التسجيل لفترتين.

* ما سبب زيادة القضايا ضد الأندية السعودية في الفيفا خلال السنوات الأخيرة؟

ذلك يرجع إلى ثلاثة أسباب أولها عدم وجود إدارة قانونية رياضية مؤهلة للعمل في الأندية السعودية، وثانيها عدم الالتزام بمستحقات اللاعبين الأجانب وكذلك رحيلهم بدون توقيع مخالصات مالية معهم، وثالثها، التساهل والتهاون أو بمعنى أصح تجاهل الرد على مخاطبات الفيفا.

*هل تعاني الأندية السعودية من أزمة في  صياغة العقود مع المحترفين الأجانب أو المدربين؟

-ذلك صحيح، فأحيانا الترجمة تكون حرفية، وذلك يضيع المعنى تمامًا، كذلك هناك إشكاليات وتفاصيل يجهلها الكثير من المتابعين والعاملين في الوسط الرياضي والخاصة بالعقود فمثلاً، الكشف الطبي: لا يجوز سريان نفاذ العقد على ايجابية الكشف الطبي؛ بمعنى لابد ان يتم اجراء الكشف الطبي قبل توقيع اي عقد مبدئي او اتفاقية او عقد نهائي، وفي حالة تضمين شرط الكشف الطبي في العقد، فإنه لا ينظر له ولا يعتمد عليه، وفي حالة عدم تجاوز الكشف الطبي من قبل اللاعب، فان العقد يعتبر نافذ وملزم، ويحق للاعب المطالبة بكامل مبالغة المالية.

*هل جهود تركي آل الشيخ في رفع الإيقاف عن محمد نور بشأن قضية المنشطات ستجدي نفعًا؟

-هناك نصوص قانونية في لائحة "الوادا "قد يستند عليها في تخفيض عقوبات نور إلى نصف المدة خاصة إذا ما علمنا أن اللاعب قام في الفترة الأخيرة بالتعاون مع برامج مكافحة المنشطات من خلال الظهور في أكثر من مناسبة و التحذير من أضرار المنشطات.