الفلاسي: قانون الرياضة يرتقي بمنظومة العمل لمستويات جديدة

أكد الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، أن إصدار قانون الرياضة في الدولة، خطوة ترسي أسسا جديدة للارتقاء بمنظومة العمل الرياضي.

وأوضح في تصريحه حول اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لإصدار القانون، بانه سيرفع كفاءة التمثيل والحضور الرياضي الخارجي للإمارات، وتعزيز سمعة وإنجازات الدولة في المحافل الرياضية العالمية.

وأوضح الفلاسي: "يأتي اعتماد إصدار قانون الرياضة تأكيدا على اهتمام قيادة الإمارات في الدولة بهذا القطاع الحيوي، ويعكس الاهتمام المتزايد بتوفير كافة مقومات النجاح والتميز لتمكين الرياضيين الإماراتيين، من تحقيق الإنجازات المتميزة في كافة المنافسات والبطولات الرياضية".

وأشار إلى أن هذا القانون يخدم كافة الجوانب المتعلقة بتحقيق تحول جذري على مستوى حوكمة القطاع، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بالرياضة الإماراتية من لجان أولمبية، ومجالس وهيئات رياضية واتحادات.

وأكد أن القانون يشكل دليل عمل للمرحلة المقبلة، ويحدد بوضوح مجموعة من الأهداف، والتي تشمل كلاً من تطوير أنظمة العمل في الجهات المعنية، وتوحيد الأهداف المرسومة للمرحلة المقبلة وتحقيق التكامل بينها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

كما يدعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محليا وعالميا، ورسم سياسات صناعة مستقبل الرياضة ومسرعاتها، بما يعزز سمعة الإمارات كوجهة رياضية رائدة ومتميزة.

وأشار إلى أن القانون يتضمن أيضا بنودا تتعلق بتعزيز حضور الإمارات في البطولات والمسابقات العالمية من خلال التركيز على الرياضات ذات التنافسية العالية والاهتمام الجماهيري.

ونوه إلى أن القانون سيعمل أيضا، على تحقيق إنجازات متميزة فيها، بالإضافة إلى تحديد كافة الشروط ذات الصلة بموضوع التفرغ الرياضي باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحقيق الاحتراف.

وتابع: "يأتي اعتماد إصدار القانون دعماً لتوجهات الهيئة في بناء منظومة عمل ثلاثية الأبعاد تقوم على أسس الحوكمة والشراكة والإنجاز، ونرى في هذه الخطوة تكريسا لمفهوم الحكومة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات على أسس مدروسة".

وزاد: "كما يعزز لمفهوم الشراكة من خلال تسخير كافة الموارد والطاقات لتصب في خدمة عملية صناعة أبطال رياضيين قادرين على الوصول إلى منصات التتويج".

 وأتم: "سنواصل في الهيئة العامة للرياضة العمل مع جميع الشركاء، من أجل ضمان تحقيق الأهداف التي حققها هذا القانون، والوصول بالرياضة الإماراتية إلى المكانة التي تستحقها وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في هذا المجال".