الأولمبية المصرية تناقش تعديلات قانون الرياضة

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، جلسة مناقشة مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، لبحث مشروع تعديلات بعض مواد قانون الرياضة الصادر عام 2017.

وشهدت الجلسة مناقشة جميع التعديلات المقترحة من جميع الجوانب والاستماع لوجهات النظر للوصول لأفضل تعديلات على قانون الرياضة، بما يتماشى مع نص المادة 84 من الدستور المصري، ومع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية من أجل صالح الرياضة المصرية.

وأجل الحضور، خلال الجلسة، مناقشة المواد الخاصة بمركز التسوية والتحكيم، انتظارًا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الدعوى المرفوعة حاليًا والمنظورة أمام المحكمة.

وأشاد الحضور من لجنة الشباب والرياضة بالتوافق في الرؤي والتعديلات المقدمة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية في المواد المطروحة للتعديلات، ما يعكس التعاون والتفاهم بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، وأبرزها علاقة وزارة الرياضة بالأندية، وتنظيمها، والاستثمار الرياضي، وإصدار لائحة تنفيذية من وزارة الرياضة للنظر في الأمور غير الوارده في قانون الرياضة، ولوائح الأندية والاتحادات.

من جانبه، أعرب حطب عن شكره للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على حسن الاستقبال والمناقشة الهادفة، والاستماع لوجهات النظر من أجل الوصول لأفضل التعديلات، مؤكدًا أن الجلسة كانت مثمرة للغاية وسيتبعها العديد من الجلسات من أجل مناقشة جميع الجوانب للوصول لأفضل الصيغ القانونية.

وأضاف أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لديهم هدف واحد فقط وهو تطوير الرياضة، بعد إشادة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بقانون الرياضة المصري عندما صدر عام 2017.

واختتم المهندس هشام حطب تصريحاته قائلاً: "ما يتم حاليًا هو مناقشة لكل وجهات النظر، ولكن القرار النهائي في إقرار التعديلات سيكون لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية والاختصاص التشريعية الملزمة للجميع".