روسيا تحتاج لفصل الرياضة عن اجهزة الامن

قال ديك باوند كاتب التقرير المتسبب في تفجير فضيحة المنشطات، إن الاتحاد الروسي لألعاب القوى يحتاج إلى إثبات أنه يعمل دون أي تدخل من أجهزة الأمن الروسية، إذا أراد العودة للظهور في البطولات الدولية.

وعوقبت روسيا بالإيقاف من الاتحاد الدولي للقوى، بعد تقرير من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اتهم فيه أجهزة الأمن في البلاد بالتواطؤ مع الاتحاد الوطني للقوى، للسماح بالرياضيين بتعاطي المنشطات وسط ثقة بإخفاء نتائج الاختبارات.

وأبلغ باوند هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أنه ينبغي على معمل مكافحة المنشطات في روسيا والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، إثبات العمل بعيدا عن أي تدخل حكومي من أجل وضع حد لحدوث حالات تعاطي للمواد المحظورة رياضيا بدعم من الدولة.

وقال كاتب التقارير: "يجب العثور على مدير جديد للمعمل يستطيع أن ينال رضا الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.. عن طريق إظهار رغبته في التأكد على عمل المعمل بشكل مستقل وعدم التعرض لأي ضغوط تتعلق بعدم الكشف عن وجود أي عينات إيجابية".

وأضاف: "بقدر ما كانت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات مرتبطة بالأمر فإن هناك حاجة للتأكد من عملها بشكل مستقل عن الحكومة الروسية حتى لو كان يتم تمويلها عن طريقها".

وتمثل المزاعم الموجودة في التقرير أكبر فضيحة في الرياضة الروسية منذ عقود ويمكن أن تكلف البلاد الغياب عن أولمبياد 2016.

وقال التقارير إن من ضمن الاتهامات الموجهة وجود حضور لأجهزة الأمن الروسية في معمل موسكو لمكافحة المنشطات: "فرض بقوة أجواء من الترهيب خلال سير العمل وكذلك بين العاملين".

وأضاف التقرير أن المعمل المعتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، خرب أو أخفى 1417 عينة قبل عملية تفتيش.

ولذلك قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وبأغلبية ساحقة إيقاف الاتحاد الروسي للعبة واتهمه بالتواطؤ "الممنهج" بينما يخضع الأمين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لتحقيقات للاشتباه في الفساد.