التحقيق مع اعضاء حكومة في "إختلاسات" تخص سباق الفورمولا

قرر القضاء الأسباني التحقيق مع بعض أعضاء الحكومة الإقليمية بمدينة فالنسيا لاستبيان حقيقة قيام بعض المسؤولين باختلاس أموال عامة بمناسبة استضافة المدينة لمنافسات بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا-1".

وأكدت المحكمة العليا في بلنسية أنها تلقت طلبا من النيابة العامة أشارت من خلاله إلى اشتباهها في قيام رئيس الحكومة الإقليمية الحالية فرانسيسكو كامبس ومستشارته الرياضية لولا جونسون بالإضافة إلى سائق الدراجات البخارية السابق خورخي مارتينيز بالضلوع في جريمة اختلاس أموال عامة.

وأوضح الإدعاء العام في مذكرة الاتهام أن سباق الجائزة الكبرى الذي استضافته المدينة الواقعة شرق أسبانيا في الفترة ما بين عامي 2008 و2012 لم يتم تنظيمه تحت رعاية شركة بالمور التي يمتلكها مارتينيز، كما أشيع رسميا آنذاك.

وقال الادعاء إن السباق تم تنظيمه عن طريق شركة وهمية تتكون من 12 موظفا، حيث أنها أخفيت من قبل الحكومة الإقليمية عقب انتهاء السباق.

وألمح الادعاء إلى أن كامبس وعد بيرني إكليستون صاحب الحقوق التجارية الحصرية لسباقات فورمولا-1 بأنه سيحصل على التمويل اللازم لإقامة السباق في المدينة الأسبانية.

وبعد اختفاء الشركة الوهمية التي قامت بتنظيم السباق، اضطرت الحكومة الإقليمية إلى دفع ديون وصلت إلى ملايين من اليورو لصالح شركة بالمور.

ولذلك، اتهم الادعاء الأطراف السابق ذكرها بارتكاب جريمة التزوير اختلاس المال العام.

وتورط كامبس في قضية فساد أخرى عام 2011 بصفته رئيس للحكومة الإقليمية لبلنسية.

يذكر أن فالنسيا لم تقم بتنظيم سباقات فورمولا-1 منذ عام 2012 عندما استضافت السباق في أحد المضمارات القريبة من مطار المدينة.