.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=1400)
أعلن مراد المستيري، رئيس الاتحاد التونسي لكرة اليد، اليوم الإثنين، تقدمه بأوراق ترشحه رسميًا لولاية جديدة على رأس الاتحاد، تمتد من 2016 إلى 2020.
وتختار الجمعية العمومية، مجلس إدارة جديدة للاتحاد التونسي، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال المستيري، في مؤتمر صحفي، اليوم، رفقة قائمته: "لدينا الثقة بالأندية، التي ستقول كلمتها بالجمعية العامة للاتحاد. هذه الأندية تدرك جيدًا العمل الكبير الذي قمنا به، الفترة الماضية، وتعرف أننا لا نعطي الوعود الكاذبة".
وأضاف: "لدينا الكثير من المشاريع، التي نطمح لتحقيقها، حال فوزنا بالانتخابات. أعددنا برنامجًا ثريًا من أجل تطوير كرة اليد التونسية والارتقاء بها نحو الأفضل".
وضمت قائمة المستيري، عددًا من أعضاء المكتب الحالي، مثل رضا المناعي (نائب رئيس الاتحاد)، وهادية بلحسين، ومعاذ بن زايد، وعلي العيادي.
بالإضافة إلى جانب ثلاثة أعضاء في الرابطات الوطنية، وهم شكري الرويسي، رئيس رابطة الوسط والجنوب الغربي، وماهر بن عثمان، عضو بالرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية، وأحمد الجمل، رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد.
كما ضمت القائمة رضا عطية، وحسام بونني، وعفيفة سعيدان، وريحان صفر.
وتضمن برنامج قائمة مراد المستيري، خمسة محاور أساسية، هي:
المحور الأول: تحسين منظومة حوكمة الجامعة، من أجل مزيد ضمان احترام مبادئ الشفافية في العمل والتمثيل العادل للأطراف المسيرة للعبة.
المحور الثاني: تحقيق المزيد من العناية بمشاكل الأندية الرياضية، وإرساء تدابير، ومنح تشجيعية لها.
المحور الثالث: تحسين العمل الجامعي في الاتصال.
المحور الرابع: إرساء تدابير إستراتيجية، وعملية لتحسين منظومة العمل الفني، والإداري، وتطوير البرامج الفنية.
المحور الخامس: تعزيز مكاسب قطاع التحكيم، وتحديث طرق عمل الإدارة الوطنية للتحكيم.
على صعيد متصل، قال معاذ بن زايد رئيس لجنة الشئون القانونية بالاتحاد، إن القائمة المنافسة التي يترأسها كريم هلال، تتضمن عضوين لا تتوفر فيها الشروط اللازمة، ورغم ذلك فإن قائمة المستيري لن تلجأ للطعن.
وأكد أنهم يفضلون الاحتكام للصندوق، حتى تقول الأندية كلمتها.
وأضاف: "إذا عمدت القائمة المنافسة على التشويش علينا، خلال حملتنا الانتخابية، فإننا وقتها سنضطر لتقديم ملف الطعن في قائمة الهلالي".



