إيقاف رئيس اتحاد اليد المصري بين اختراق الفقاعة وهواجس المؤامرة

نزل خبر إيقاف هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، كالصاعقة على رأس مسؤولي الاتحاد خاصة أنه جاء بعد مرور 3 أسابيع كاملة من نهاية بطولة كأس العالم التي استضافتها مصر.

واجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة اليد يوم الجمعة الماضي وناقشت تقرير رئيس لجنة المسابقات الدنماركي بير بيرتليسن وممثل أوروبا باللجنة الألماني بيتر سيشليمدت حول بطولة كأس العالم الأخيرة.

وصدر قرار بإيقاف هشام نصر لمدة عام كامل وهو ما فجر عاصفة من الجدل بين اتهامات بعدم المسؤولية والإهمال الإداري لمخالفة نصر إجراءات نظام الفقاعة الطبية الذي تم اتباعه خلال مونديال اليد وبين نظرية المؤامرة التي تتردد في أروقة كرة اليد المصرية.

ويسلط كووورة في التقرير التالي الضوء على أزمة إيقاف هشام نصر والعديد من التساؤلات حول هذه العقوبة.

اتهامات الإهمال

طاردت هشام نصر اتهامات الإهمال بوصفه رئيس اللجنة المنظمة وهو الأمر الذي اعترض عليه مسؤولو لجنة المسابقات بحسب تأكيدات حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد، للمقربين إليه خلال المونديال نفسه.

وخرج بيان إعلامي من اللجنة المنظمة يوم 19 يناير/ كانون الثاني الماضي قبل لقاء مصر وروسيا بالدور الثاني لمونديال اليد أكد أن هشام نصر غادر الفقاعة الطبية بخروجه من فندق إقامة منتخب مصر.

واللافت أن هذا البيان أكد أن هذا القرار غير مبرر من جانب رئيس الاتحاد المصري.

ورد بعد ذلك هشام نصر في اليوم التالي على هذا البيان مؤكدا أن دوره كرئيس للجنة المنظمة يفرض عليه مهام أخرى لمقابلة بعض الوفود واستقبال بعض المسؤولين وبالتالي غادر الفقاعة الطبية ثم انضم لها مرة أخرى بعد إجراء مسحة طبية.

حسن مصطفى دافع عن نفسه في وجه اتهامات التآمر لإقصاء هشام نصر بأنه لم يصوت من الأساس على قرار اللجنة التنفيذية كعادته في قرارات مجلس الاتحاد الدولي كنوع من الحياد بخلاف أنه ساند نصر بتأجيل معاقبته لحين لنهاية البطولة.

عقوبة مزدوجة.. وحق الطعن

أثار توقيت العقوبة جدلا واسعا خاصة أن البطولة انتهت بالفعل منذ 3 أسابيع وبالتالي كان قرارا غريبا وغير مبرر.

النقطة الثانية التي أثارت الجدل أن عقوبة الإيقاف لمدة عام لا تنص عليها لوائح البطولة ومبالغ فيها خاصة أن الأمر لم يسفر عن أي آثار جانبية إلا أن مصادر مقربة من رئيس الاتحاد الدولي أكدت أن الخروج من الفقاعة تكرر عدة مرات وهذه البطولة كانت درسا للبطولات القادمة.

وبحسب مصادر في الاتحاد الدولي لكرة اليد لكووورة، "يحق لهشام نصر الطعن على عقوبته لدى اللجنة القانونية".

وأكد المصدر أن القرار سيصل رسميا للجنة الأولمبية والاتحاد المصري لتنفيذه أولا وتكليف نائب رئيس الاتحاد بتولي مهام نصر مؤقتا لحين إجراء الانتخابات.

البعض يرى أن هذه العقوبة مزدوجة لأنها توقف هشام نصر لمدة عام كامل، لكنها ستحرمه من خوض الانتخابات المقررة بعد أولمبياد طوكيو وبالتالي سيكون بعيدا عن كرة اليد لفترة طويلة.

خلافات ورواسب

البعض ذهب بالأزمة إلى نظرية المؤامرة خاصة أن العلاقة بني حسن مصطفى وهشام نصر لم تكن على ما يرام حتى خلال البطولة نفسها بدليل أن رئيس الاتحاد المصري واللجنة المنظمة اختار مكان لاستضافة قرعة المونديال بينما تمسك حسن مصطفى باختيار سفح الأهرامات وهو ما فرضه رئيس الاتحاد الدولي في النهاية.

الأزمة التي أغضبت حسن مصطفى أيضا هي تقدم هشام نصر بشكوى رسمية ضد اختيار حكم نرويجي لمباراة مصر والسويد في ختام مباريات الدور الأول للمونديال رغم أن مدرب السويد نرويجي الشخصية، مما أثار حفيظة رئيس الاتحاد الدولي بعدما تجاهله نصر تماما قبل التقدم بالشكوى.

أزمة الدوري المعلق

استجاب هشام نصر رئيس الاتحاد المصري بشكل مفاجئ لطلب نادي الزمالك باستكمال الموسم القديم رغم اعتراضات حسن مصطفى بحسب تأكيدات مسؤولين بالاتحاد المصري.

تحرك نصر المفاجئ فسره البعض بأنه بمثابة رد من الأخير على تسريبات إيقافه بالسير عكس ما يريده رئيس الاتحاد الدولي بينما فسره البعض الآخر بأنه سبب انقلاب حسن مصطفى من الأساس على نصر.