المدرب عزيز درواز ينتقد إتحاد كرة اليد الجزائري ويعتبر صيغة المنافسة "غير شرعية"

انتقد مدرب منتخب الجزائر لكرة اليد في الثمانينات بشدة قرار الإتحاد الجزائري للعبة تغيير صيغة المنافسة ما تسبب في تعليق الدوري بعد مقاطعة من عدد الأندية، واصفا إياه ب"غير الشرعي شكلا ومضمونا".

وقال درواز، الذي شغل في التسعينات وزيرا للرياضة: قرار الاتحاد الجزائري لكرة اليد غير شرعي لأنه غير مسموح لأي اتحاد رياضي في العالم بتغيير نظام المنافسة شهرا واحدا قبل انطلاق الدوري باستثناء حالة هامة جدا لها علاقة بالمصلحة العليا للرياضة".

وأضاف " في هذه الحالة يجب المرور عبر جمعية عامة لجعل القرار شرعيا، وهو ما لم يتم العمل به في الجزائر".

وتابع موضحا: أما في المضمون تعتبر صيغة المنافسة غير شرعية طالما أن الأمر مرهون بعلاقات تقنية و مرتبطة بهدف تقني وحتى التقنيين المعنين بالدرجة الأولى لم يتم استشارتهم لاتخاذ هذا القرار.

وبعد ست جولات من المنافسة، اتخذ إتحاد الكرة بطلب من وزارة الرياضة قرارا بتعليق الدوري بعد قراره بهبوط ناديي المجمع البترولي والأبيار إلى الدرجة الدنيا بعد مقاطعتهما وشبيبة سكيكدة للدوري إحتجاجا على الصيغة الجديدة لمنافسة الدوري، والتي رفع بموجبها عدد أندية القسم الممتاز من 14 إلى 20 ناديا.

وكانت الفرق المعارضة مهددة بالنزول الى القسم الأسفل من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة اليد قبل أن تتدخل وزارة الشباب والرياضة لتطلب "تعليق المنافسة" حتى تتمكن أطراف النزاع من ايجاد حل لهذا الخلاف.

واستطرد الوزير الأسبق للرياضة أن الوقت الذي تم اختياره لوضع نظام منافسة جديد الجزائرية لكرة اليد ستنجر عنه عواقب سلبية على المنتخب الجزائري المقبل على المشاركة في بطولة أفريقيا للأمم المقبلة بالمغرب و التأهيلية للألعاب الأولمبية بلندن.

وكشف المدرب الجزائري الشهير أن الجمعية العامة للعبة قررت قبل سنتين إدخال تغيير تدريجي على نظام المنافسة من أجل الوصول إلى عدد محدود للأندية المشكلة للقسم الممتاز".

وأضاف " بدلا من تنفيذ التوصية بقيت الأخيرة حبرا على ورق، بل الأسوأ من ذلك اتخذ قرار أحادي ضدها من قبل بعض أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة"