بقرار من الإتحاد المغربي لكرة اليد باتت الأندية المغربية مسموح لها الإعتماد على لاعبين أجنبيين خلال مباريات الدوري المغربي للعبة، وهو القرار الذي عارضه رئيس جمعية سلا لكرة اليد الأستاذ إدريس الجفال لعدم قانونيته..
ومن أجل الوقوف أكثر على الوضع القانوني للقرار، صرح رئيس الفريق السلاوي لموقع «كووورة»، بأن هذا القرار يجب الطعن فيه لأنه يفتقد للشرعية القانونية أولا وستكون نتائجه وخيمة على مسيرة الفرق ثانيا، وأوضح قائلا: قرار الإتحاد المغربي بالسماح للاعبين أجنبيين بالمشاركة مع أنديتهم في مباريات الدوري المغربي يخالف مقتضيات الفصل الثالث من البند الرابع من القوانين العامة للإتحاد المغربي لكرة اليد الذي ينص على السماح للأندية بتسجيل إسمي لاعبين أجنبيين خلال كل مباراة عن الدوري، على أن يتم إشراك لاعب واحد فقط في المباراة..
وتابع في تصريحه: لا يمكن للإتحاد المغربي إصدار هذا القانون إلا بمروره عبر إنعقاد جمعية عمومية غير عادية للمصادقة عليه كما تنص عليه المادة الرابعة عشرة (14) من النظام الأساسي للإتحاد والذي يقول: (تعقد الجمعية العمومية غير العادية من أجل مناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال من ضمنها النقاط التالية، تعديل النظام الأساسي والقوانين العامة للإتحاد المغربي لكرة اليد وبالتالي فإن تعديل النصوص الواردة في القوانين العامة هو من إختصاص الجمعية العمومية وليس من إختصاص الإتحاد المغربي للعبة أو هيئة أخرى).
وأوضح الجفال: أن المباريات الرسمية التي شهدت مشاركة لاعبين أجنبيين باتت لاغية بقوة القانون، وكان على لجنة الإعتماد والتأديب التابعة للإتحاد المغربي إلغاء نتائج هذه المباريات لخرقها للقوانين العامة والقانون الأساسي للإتحاد».
ووجه رئيس جمعية سلا كتابا بهذا الخصوص إلى محمد أوزين وزير الشباب والرياضة قصد النظر والتحكيم في هذه الخروقات والقرارات غير المشروعة، منبها في ذات الوقت لضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى طبيعتها، مع التطبيق السليم للنظام الأساسي وكذا القوانين العامة للإتحاد المغربي..