وجه الاتحاد الدولي لكرة اليد خطاباً إلى الاتحاد التونسي للعبة، يعلمه فيه أنه يعتبر المكتب الجامعي الحالي الذي يترأسه مراد المستيري هو الممثل الشرعي لكرة اليد التونسية أمامه.
وجاء في الخطاب أنه بالعودة إلى الإجراءات القانونيّة، فإن قرار المحكمة الإدارية التونسية القاضي بوقف قبول استقالة الرئيس السابق للاتحاد التونسي كريم الهلالي، لم يكن قانونيا باعتبار المحكمة لا تمتلك صلاحيات النظر في النزاعات الرياضية، كما ينص على ذلك أيضاً القانون الأساسي للاتحاد التونسي للعبة.
وكان كريم الهلالي قد استقال من رئاسة الاتحاد التونسي يوم 2 يونيو الماضي، لكنه تراجع في الاستقالة يوم 9 يونيو، وقد اعتبر الاتحاد الدولي أن الهلالي قام بالإجراءات القانونية عند الاستقالة، وتمت الموافقة عليها من قبل مكتب الاتحاد التونسي وبالتالي لا مجال للرجوع عن تلك الاستقالة.
ويذكر أن هيئة التحكيم الرياضي في تونس كانت قد رفضت طلب كريم الهلالي بسحب استقالته، لأن التراجع جاء بعد المواعيد القانونيّة، الأمر الذي جعل الأخير يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية التي قضت لصالحه بنقض قرار المحكمة الرياضية، وهو ما رفضه الاتحاد الدولي لكرة اليد.
