الزمالك يواصل الغرق.. ديون دولارية خانقة وإيقاف قيد

وجاءت الضربة الأحدث والأكثر إثارة للقلق في السابع عشر من ديسمبر 2025، حين أعلن «فيفا» رسميًا تسجيل القضية السابعة في سجل نزاعات الزمالك، والتي ترتب عليها قرار بإيقاف القيد لثلاث فترات انتقالات متتالية، في تطور خطير يعكس حجم التعقيد الذي وصلت إليه الأزمة.

ولم تمر سوى أسبوعين فقط على صدور الحكم في القضية السادسة المرتبطة بالنجم التونسي فرجاني ساسي، حتى انفجرت أزمة جديدة بعد تقدم نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي بشكوى رسمية ضد الزمالك، بدعوى عدم التزامه بسداد القسط الأول من مستحقات صفقة المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، والبالغ 200 ألف يورو، ما يسلط الضوء على حجم التراكمات المالية والنزاعات القانونية التي تحيط بالنادي، نتيجة تأخر سداد مستحقات لاعبين ومدربين سابقين.

وبالاطلاع على تفاصيل هذه القضايا، يتضح أن الأزمة لم تقتصر على اللاعبين فحسب، بل امتدت لتشمل الأجهزة الفنية التي تولت قيادة الفريق خلال فترات مختلفة. فقد تصدرت في وقت سابق قضية المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه المشهد، بعدما تسببت مستحقاتهم المتأخرة في صدور أحكام أولية بإيقاف القيد.

كما تظل قضية المدرب السويسري المخضرم كريستيان جروس شوكة مؤلمة في حلق إدارة النادي، نظرًا لقيمة المستحقات والمكافآت المتأخرة المرتبطة بفترة ولايته، والتي تعود إلى ما بعد تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وعلى صعيد اللاعبين، تبرز قضية التونسي فرجاني ساسي كواحدة من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لقيمة اللاعب السابقة وجماهيريته، فضلًا عن أن النزاع القانوني حول مستحقاته استمر لسنوات في أروقة المحاكم الرياضية، قبل أن يتحول إلى حكم نهائي بإيقاف القيد.

وتتصدر قضية ساسي قائمة الأزمات المالية، إذ تبلغ مستحقاته المتأخرة التي أقرها «فيفا» نحو 480 ألف دولار، إضافة إلى فوائد تأخير بنسبة 5% سنويًا، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى ما يقارب 505 آلاف دولار.

وبالتوازي مع ملف ساسي، تبرز أزمة السويسري كريستيان جروس، الذي يطالب بالحصول على مستحقات ومكافآت متأخرة تصل إلى 200 ألف دولار، لم يقم النادي بسدادها حتى الآن.

وكان الزمالك قد تعاقد مع جروس في ديسمبر 2024 خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز، في محاولة لاحتواء حالة التوتر وعدم الاستقرار داخل الفريق، إلا أن الولاية الثانية للمدرب السويسري لم تكن موفقة، حيث شهدت تراجعًا في المستوى الفني ونتائج متذبذبة، ما دفع الإدارة إلى إقالته بعد فترة قصيرة.

وجاءت أزمة البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه لتضيف أعباء مالية جديدة إلى فاتورة الديون، إذ يُقدَّر إجمالي المبالغ المطلوبة لتسوية هذا الملف بنحو 250 ألف دولار، تشمل رواتب متأخرة ومكافآت عن بطولات سابقة. وكانت هذه القضايا الخمس المرتبطة بجوميز وجهازه المعاون الشرارة التي مهدت لسلسلة الإيقافات المتلاحقة التي ضربت النادي في النصف الثاني من العام.

ورحل جوميز عن الزمالك في أواخر عام 2024 وانتقل لتدريب نادي الفتح السعودي، في إطار ودي، حيث تم الإعلان عن رحيله لأسباب تتعلق بعدم توافر الظروف المناسبة للعمل، دون وجود خلافات معلنة بين الطرفين.

إلا أن مسار العلاقة بين جوميز والزمالك تغير لاحقًا، بعدما تعثرت محاولات التسوية الودية، لتتحول القضية إلى نزاع رسمي أمام «فيفا». وتبلغ المستحقات الإجمالية للمدرب البرتغالي وجهازه المعاون نحو 120 ألف دولار، إضافة إلى مستحقات ثلاثة من أعضاء جهازه، وهم: الكاميروني أندري بيكي المدرب المساعد، ولويس فيسينتي مدرب حراس المرمى، وجواو ميجيل مخطط الأحمال.

وهكذا، تحولت علاقة جوميز بالزمالك من تجربة ودية ناجحة نسبيًا إلى نزاع قانوني دولي، في صورة تلخص حجم عدم الاستقرار المالي الذي يعاني منه النادي خلال السنوات الأخيرة.

وقاد جوزيه جوميز الزمالك لفترة قصيرة نسبيًا، امتدت لنحو عشرة أشهر (من فبراير/شباط حتى ديسمبر/كانون الأول 2024)، وحقق خلالها نتائج متباينة، لكنه نجح في التتويج بلقبي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، وكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي.

وخاض جوميز مع الزمالك 47 مباراة رسمية، حقق خلالها 27 انتصارًا، وتعادل في 9 مباريات، وتلقى 11 هزيمة.

وبذلك، يجد مجلس إدارة الزمالك نفسه أمام فاتورة مالية إجمالية تتجاوز حاجز مليون دولار كحد أدنى، لإغلاق الملفات السبعة العالقة أمام «فيفا». وتكمن خطورة الموقف في أن لوائح الاتحاد الدولي لا تقبل «التجزئة» في رفع عقوبة إيقاف القيد، إذ يشترط سداد جميع الديون المعلنة دفعة واحدة، أو الاستسلام لاستمرار العقوبة، التي قد تمتد حتى صيف 2027.

ورغم قتامة المشهد، فإن لوائح «فيفا» تمنح الزمالك طوق نجاة وحيدًا يتمثل في «السداد الفوري»، حيث إن العقوبات الصادرة، وإن نصت على الإيقاف لثلاث فترات، تظل عقوبات مشروطة تسقط فور تحويل المستحقات لأصحابها وإخطار الاتحاد الدولي بإتمام التسوية.

هذا الوضع يضع مجلس إدارة النادي تحت ضغط زمني ومالي هائل، إذ يتعين عليه توفير السيولة الدولارية المطلوبة لإغلاق هذه الملفات دفعة واحدة، وضمان فتح نافذة القيد قبل انطلاق الميركاتو المقبل، لتجنب استنزاف القائمة الحالية في ظل المنافسات المحلية والقارية الشرسة.