55 مليون دينار ديون أندية الدوري التونسي للضمان الاجتماعي

عقد وزير الرياضة التونسية كمال دقيش، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الذي أكد أنّ قيمة الديون المتخلدة لأندية الدوري الممتاز لكرة القدم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت 55 مليون دينار، مشيرا إلى أن ديون أحد الفرق الذي  يخوض حاليًا منافسات مرحلة التتويج، تحفظ على ذكر اسمه، بلغت 21 مليون دينار.

وقال الزاهي، في هذا الصدد، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم: "إنّ 8 فرق من جملة  16 فريقا ينشط في الدوري الممتاز، تراكمت ديونها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية الثلاثية الثانية من سنة 2022 بشكل كبير لتصل إلى حدود 55 مليون دينار فيما بلغت خطايا التأخير على هذه النوادي 3 مليارات و500 ألف دينار".

وأضاف: "أنا أدعو من هذا المنبر هذه الفرق وبقية النوادي الأخرى إلى ضرورة الانخراط في "العفو الاجتماعي" قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة بتاريخ 27 يوليو/ تموز القادم. وهذا "العفو الاجتماعي" يعد حلا من الحلول وسيمكن الجمعيات الرياضية من إعادة جدولة الديون المتخلدة بذمتها لدى الصناديق الاجتماعية من ناحية وطرح خطايا التأخير بنسبة 100 بالمائة عن السنوات الخمس الأخيرة للجمعيات التي تسوي وضعيتها انطلاقا من العفو الاجتماعي".

ومن جانبه، أكد دقيش في مداخلته، أنّ عدم تسوية النوادي والجمعيات لوضعياتها تجاه الصناديق الاجتماعية يمثل عائقا ومانعا كبيرا في حصولها على الدعم المالي والمادي من سلطة الإشراف.

وعبر عن استغرابه من فرق محترفة ترصد رواتب ضخمة للاعبيها، ثم تطالب بمنحة من الوزارة.

وأشار وزير الرياضة، إلى أن الحل بالنسبة للأندية التي تعاني من صعوبات مالية كبيرة هو تحويل الفرق إلى شركات رياضية لأن الجمعيات الرياضية لديها غاية غير ربحية، وهذا كان عائقا أمام تمويل هذه الفرق.

وختم دقيش، بقوله: "وزارة الرياضة استكملت العمل على مشروع قانون الهياكل الرياضية الذي سيتم الإعلان عنه وتقديمه خلال مؤتمر إعلامي قادم، والأكيد أن مشروع قانون الهياكل الرياضية سيسهم في حل الإشكاليات المالية للجمعيات الرياضية، معتبرا أنّ "الشركات الرياضية" التي تطرق إليها المشروع يعد أحد الحلول المقترحة لتجاوز مشكل التمويل".