3 قضايا تثبت أخطاء إدارة الجيش الملكي

فجرت قضية مصطفى اليوسفي لاعب الجيش الملكي الذي تمرد على ناديه وطالب بالرحيل عن صفوفه، أزمة كبيرة داخل الفريق العسكري الذي لم يجد سبيلا سوى الرد ببيان النفي ليؤكد سلامة موقفه.

وأشار البيان إلى تعرض النادي لحملة تشويش خارجية في وقت تكشف الوقائع أخطاء كبيرة تم ارتكابها مع اللاعبين يرصدها كووورة في التقرير التالي:

قضية المهدي النغمي

نفت إدارة الجيش أن يكون لها أي خلاف مع المهدي النغمي قبل رحيله لطنجة، مشيرة إلى أن قراره بمغادرة النادي اتخذه بشكل فردي.

في المقابل كذب اللاعب تلك الادعاءات، مؤكدا تعرضه لمهانة كبيرة من مسؤولي النادي العسكري الذين أرغموه على الرحيل مع التخلي عن كافة مستحقاته المالية.

وأضاف اللاعب في تصريحات خاصة لكووورة: "لقد تمت معاملتي كمجرم طيلة فترة التفاوض لفسخ العقد، مورست معي وسائل شتى كي أتخلى عن كافة مستحقاتي بل تم طردي من البيت الذي أستأجره".

وكان المهدي النغمي قد مدد الموسم المنصرم عقده مع الجيش لمدة 5 مواسم مقبلة براتب سنوي يتعدى 200 ألف دولار قبل أن يوضع الصيف الحالي على قائمة المغادرين.

قضية عبد الرحيم الشاكير

أكد الدولي عبد الرحيم الشاكير أن ما ورد ببلاغ النادي بخصوص خلفيات رحيله عن الفريق ليست صحيحة وأنه لم يكن يرغب في المغادرة كما أشيع.

وأشار إلى أن إدارة النادي العكري فرضت عليه المغادرة بشروط قاسية منها تنازله عن 140 ألف دولار من مستحقاته.

وبدا غريبا رحيل لاعب من طينة الشاكير نظرا لخبرته الدولية الواسعة بالمجان صوب الرجاء البيضاوي في وقت وضع اللاعب أمام ضغوطات كبيرة للتنازل عن كافة مستحقاته.

قضية مصطفى اليوسفي

مرة أخرى تنشر إدارة الجيش بيانا تنفي فيه خلافها مع اللاعب وأن الوكلاء والإعلام يشوشان على مسار النادي، قبل أن يعلن مصطفى اليوسفي تمرده ويرفض اللحاق بتدريبات الفريق ويعلن رغبته في الرحيل بعدما اكتشف أن العقد المودع باتحاد الكرة المغربي، للاعب هاوٍ وليس عقدا احترافيا.

وتم تسريب نسخ من عقد اللاعب اليوسفي قبل تجديده ما أتاح أمام اللاعب الرحيل بالمجان الأمر الذي رفضته إدارة الجيش وأبدت تشبثها باللاعب.

في نهاية المطاف أعلن اليوسفي خلافا لبيان إدارة الجيش نيته في الرحيل مبديا تذمره مما حدث معه.

وكانت إدارة الجيش قد فسخت عقدي اللاعبين سفيان طلال والفرنسي ساير ساني بعد أسبوع واحد من توقيعهما خلال فترة الانتقالات الحالية.