3 عوامل تدفع الاتحاد المصري للتفكير في المدرب المحلي

لم يستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري بشكل نهائي، على هوية المدير الفني للمنتخب الأول، خلال الفترة المقبلة.

وتارة نجد مجلس الجبلاية، يتواصل مع مدرب أجنبي، وتارة أخرى نجده يلمح إلى إمكانية التعاقد مع مدرب وطني لتدريب الفراعنة.

وهناك العديد من الأسباب، التي تجعل مجلس الجبلاية، يفكر في التعاقد مع مدرب محلي، حال الفشل في تعيين خواجة جديد، نلخصها في التالي:

المقابل المادي

حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري، مبلغًا من أجل التعاقد مع أي مدير فني جديد، يقود المنتخب في الفترة المقبلة.

ووضع المجلس 120 ألف دولار شهريًا، مبلغًا مبدئيًا للخواجة المنتظر، على أن يتم رفعه إلى 150 ألف دولار كحد أقصى.

وينتظر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، التواصل مع الشركة الراعية للجبلاية، من أجل تحمل جزء من قيمة صفقة الخواجة المنتظر.

الجهاز المعاون

تكمن الأزمة الثانية، في أن هناك أكثر من مدرب، وافق بشكل مبدئي على تولي القيادة الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة، إلا أنه وضع بعض الشروط الصعبة.

وتتمثل أبرز الشروط، في الجهاز المعاون للمدرب المنتظر، حيث هناك من طلب استقدام 3 مساعدين للعمل معه طوال فترة إقامته.

وتعتبر الأزمة، أن أي خواجة يطلب من اتحاد الكرة، تحمل قيمة رواتب مساعديه، إضافة إلى توفير سكن مناسب وسيارات خاصة لهم.

ضيق الوقت

هناك اتجاهات من بعض أعضاء مجلس إدارة الجبلاية، للتعاقد مع مدرب محلي، بسبب ضيق الوقت.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة في سبتمبر/أيلول المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2019.

ويرى البعض، أن المدرب المحلي، سيكون على دراية بكافة اللاعبين، ولا يحتاج لوقت طويل للتعرف على إمكانيات كل لاعب.