وزيرة الرياضة التونسية تُحيل 11 حالة فساد للقضاء

أكدت ماجدولين الشارني، وزيرة الرياضة التونسية، اليوم الثلاثاء، أنَّه تمت إحالة 11 قضية فساد، إلى القضاء التونسي، للفصل فيها.

جاءت تصريحات الشارني، في الندوة التي نظمتها وزارة الرياضية اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي.

وقالت الشارني: "هذه الندوة تندرج ضمن سياسة حكومة الوحدة الوطنية، في مكافحة الفساد".

وأضافت "الوزارة هي المخولة قانونًا لإدارة وتعديل المجال الرياضي، والمحافظة على نزاهة المنافسات وتبعًا لذلك قررنا تنظيم ندوة تتناول دراسة ظاهرة الفساد، ورصد مختلف ملابساته، ومناقشة سبل مكافحته".

وتابعت "من هذا المنطلق، أقول إنَّ الوزارة، اكتشفت 8 أخطاء في التسيير الإداري، و11 حالة فساد، وتمت توجيهها للقضاء".

أمَّا رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي مراد مازار، فقال إنَّ "دور الخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، نشر ثقافة مكافحة الفساد الرياضي، وتفعيل التشريعات المتعلقة بتجريم الرشوة والثراء غير المشروع".

وأشار إلى أنَّ "الفساد أصبح ظاهرة منتشرة، وطرقت أبواب أعتى المنظمات الدولية مثل الفيفا، والاتحاد الدولي لألعاب القوى ورياضة التنس في إسبانيا".

وتابع "أؤكد أنَّه عكس ما يشاع، فإن الفساد بالقارة الأوروبية، أكثر مما هو موجود بأفريقيا، والأرقام تؤكد ذلك بما أن الفساد في المجال الرياضي بأوروبا بلغ 68%، مقابل 23 % للقارة السمراء".

وسجل المنتدى الوطني حول مكافحة الفساد بالميدان الرياضي، حضور رئيس اللجة الأولمبية التونسية محرز بوصيان، ورؤساء الاتحادات التونسية، في مقدمتها رئيس اتحاد كرة القدم وديع الجريء، ورؤساء  النوادي، وعدد من الخبراء، وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وضم المنتدى، العديد، من الحلقات النقاشية، كانت محاورها في الأساس: "الجانب التشريعي على المستوى الدولي، والمحلي لمكافحة الفساد".

وكذلك "مظاهر الفساد وأشكاله في المجال الرياضي، وطرق الوقاية منه وكيفية مكافحته"، و"التجارب الناجحة في مجال مكافحة الفساد الرياضي".