وزارة الرياضة: ننتظر أحكاما قضائية لحسم مصير مرتضى

 أصدرت وزارة الرياضة المصرية، بيانًا توضيحيًا بشأن الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادي الزمالك، والتقرير الصادر عن هيئة مفوضي مجلس الدولة.

وجاء بيان الوزارة كما يلي:

في ضوء الخطاب الوارد من مجلس إدارة الزمالك والمتضمن الإشارة إلى وجود 4 دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة القضائية بعزل رئيس النادي استنادًا إلى الحكم الصادر من محكمة النقض بجلستها التي عقدت  بتاريخ 25 فبراير/شباط  2023.

وأيضا في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود التأكيد على أن ما ارتأته الوزارة من إرجاء اتخاذ أي قرارات فور صدور حكم محكمة النقض المشار إليه ارتكز بالأساس على حرص الوزارة على ضمان تحقيق الاستقرار لنادي الزمالك وذلك من قبيل وجود عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري وهو الأمر الذي يغل أي تدخل إداري بقرارات متعجلة قد تكون مآلها التعارض مع الأحكام القضائية التي ستصدر عن القضاء الإداري في ذات الشأن.

ورأت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن صدور أي قرارات إدارية متعجلة قد يترتب عليه عواقب غير محمودة إذا ما تعارضت هذه القرارات الإدارية مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ المزمع صدورها في الدعاوى المنوه عنها سلفا وهو الأمر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادي خاصة وأن الوزارة هدفها الأسمى هو الحفاظ على استقرار الكيان.

وبناء على ذلك فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تترقب عن كثب صدور أي أحكام قضائية تتعلق بهذا الشأن لإعمال شئونها نحو قيام الوزارة باتخاذ قراراتها في ضوء ذلك احترامًا لأحكام القضاء وحرصًا على ضمان الاستقرار لنادي الزمالك.

جدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية، أوصت اليوم الخميس بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وإلزام المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد له.