وزارة الرياضة: خطأ الاتحاد التونسي جسيم.. وقرارات التأديب غير قانونية

عقد رئيس الشؤون القانونية لوزارة الشباب والرياضة التونسية شكري حمده اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا للحديث عن كيفية تعاطي الوزارة مع المستجدات التي رافقت الجولة الختامية من منافسات مجموعة تفادي النزول بالدوري الممتاز.

ورفض ناديا النجم المتلوي وأمل حمام سوسة قرارات لجنة التأديب والروح الرياضية التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن إقامة مباراة فاصلة بينهما لتحديد مصيرهما في المسابقة.

وقال شكري حمده "الاتحاد التونسي لكرة القدم كان عليه تحديد نظام الدوري الممتاز من البداية، قبل انطلاق النشاط".

وأوضح "الوزارة راسلت الاتحاد التونسي لمعرفة نظام الدوري قبل انطلاقه، وهو ما يتفق مع ما يفرضه الاتحاد الدولي (فيفا) أيضا".

كما أشار إلى أن "الفصل الثالث من قانون 104 يفرض على وزارة الرياضة التدخل والمراقبة بكل أشكالها وحماية المسابقات (في كل الألعاب) من أخطار العنف والتجاوزات المنافية للأخلاق".

وتابع "كما أن الفصل 29 من القانون نفسه يمكن الوزارة من مراقبة المؤسسات التابعة لها".

وعن المباراة الفاصلة صرح حمده "3 فرق من مجموع 4 اعترضت على القرار لأنه من دون سند قانوني، ويعد خطأ جسيما، وخرقا للقانون، لأنه ليس من حق لجنة التأديب فرض مباراة ليست موجودة في نظم اللعب".

وأردف "المجلة التأديبية للاتحاد تفتقر لأي فصل يجرم التلاعب بالنتائج الرياضية وكان عليها تطبيق قوانين الفيفا".

وبيّن "هذا القرار يعد خطأ جسيما وقع فيه الاتحاد التونسي ويتحمل مسؤوليته".

وزاد قائلا "حسب الفصلين 56 و55، فإنه في حال وجود أي تلاعب فإن العقوبات تصل إلى الشطب مدى الحياة لكل شخص ثبتت إدانته، مع إنزال الفريق المتورط إلى القسم الأدنى".

واسترسل "لذلك وجب على الاتحاد التونسي قانونا اتخاذ جملة من العقوبات وبإمكان الوزير اتخاذ قرار بحل أي هيئة مديرة يثبت تورطها، مع تعيين مكتب مؤقت مكانها".

وحول إحالة الاتحاد التونسي لملف مباراة ترجي جرجيس وأمل حمام سوسة إلى الفيفا أكد شكري حمده "هذا شأن داخلي ولا دخل للفيفا في هذا الملف".

وبخصوص إمكانية أن تطبق وزارة الرياضة الفصل 21 الذي يخول لها حل أي اتحاد رياضي، قال "الوزارة مستعدة لتطبيق القانون بما في ذلك الفصل 21، لكنه يتطلب شروطا للتطبيق".

وأوضح "على كل حال فإن التفقدية العامة للرياضة بالوزارة انطلقت في عملية التفقد وتمت مراسلة الاتحاد التونسي لكرة القدم لتمكينه من كل الوثائق وكل ما يهم القرارات التي اتخذت في المباريات السابقة والمباريات الحالية المتعلقة بالجولة الأخيرة من منافسات مجموعة تفادي النزول".

وقال "تبعا لذلك ستتخذ وزارة الرياضة القرار اللازم لأنها تراقب في الإطار المسموح لها قانونيا، مع ضرورة احترام استقلالية الهياكل الرياضية".

وأكد "الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون ضد أي اتحاد تثبت التحقيقات تجاوزاته حسب الفصل 21 ونحن كسلطة إشراف نقف على مسافة واحدة من كل الاتحادات الرياضية في كل الاختصاصات".

أما المدير العام للرياضة التونسية منصف شلغاف فقد أشار إلى أن وزارة الرياضة مسؤولة عن تفويض الصلاحيات لأي اتحاد رياضي ومراقبته ومحاسبته.

واستطرد "لذلك من واجب الوزارة التدخل بعدما حصل من أحداث عقب قرار لجنة التأديب التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم".

وقال شلغاف "بخصوص شبهة التلاعب إذا ثبتت فإن على الاتحاد أن يتخذ القرار اللازم ومن الضروري أن ينسق مع وزارة الرياضة، ويعلمها من أجل التدخل طالما أن القانون يسمح لها بذلك".