هل يعود مرتضى لرئاسة الزمالك من بوابة اللائحة الاسترشادية؟

أصبح مستقبل مرتضى منصور رئيس الزمالك، غامضا بشأن استمراره في منصبه بعد صدور حكم قضائي اليوم الأحد بعزله من منصبه.

وأقرت محكمة القضاء الإداري في حكمها بزوال صفة رئاسة الزمالك عن مرتضى منصور بعد صدور حكم قضائي تم تنفيذه بحبسه لمدة شهر بسبب دعوى سب وقذف ضد محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وألزمت محكمة القضاء الإداري مجلس إدارة الزمالك بالدعوة لانتخاب رئيس جديد للنادي في أقرب جمعية عمومية.

ويتحرك مرتضى منصور في الوقت الحالي من أجل تحريك دعوى طعن لدى المحكمة الإدارية العليا ضد حكم القضاء الإداري.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو تم رفض طعن مرتضى وأصبح مجلس الزمالك مطالبا بالدعوة لانتخابات جديدة؟

المادة 41 كلمة السر

تبدو المادة 41 في اللائحة الاسترشادية كلمة السر ومربط الفرس في ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك مرة أخرى.

المادة 41 تؤكد زوال عضوية مجلس الإدارة حال صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو إشهار إفلاسه ما لم يكن رد إليه اعتباره.

وتعني هذه المادة أن مرتضى بصدور حكم تم تنفيذه بالفعل بحبسه في دعوى قضية السب والقذف ضد الخطيب، أصبح في مواجهة حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.

الترشح مجددا لرئاسة الزمالك

حال رفض المحكمة الإدارية العليا دعوى مرتضى واعتمادها على المادة 41 مثلما حدث في محكمة القضاء الإداري فإنه سيرحل عن منصبه كرئيس للزمالك بشكل نهائي.

لكن تشير المادة 28 من اللائحة الاسترشادية إلى شروط الترشح لعضوية مجلس الزمالك، وتتمثل في عدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو إشهار إفلاسه.

ويدور جدل قانوني في تصنيف الحكم الصادر ضد مرتضى في قضية سب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب، خاصة أن مصادر قانونية مطلعة تؤكد أن هذا الحكم لا يندرج تحت بند القضايا المخلة بالشرف.

وبالتالي قد تفتح المادة 28 الباب مجددا أمام ترشح مرتضى منصور مرة أخرى للانتخابات على مقعده.