هلال الشابة يفتح النار على الاتحاد التونسي

عقد هلال الشابة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بالعاصمة التونسية، بعد قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم بتجميد نشاطه.

وقرر الاتحاد التونسي تعليق نشاط هلال الشابة، ومنعه من المشاركة في كافة المسابقات التي ينظمها في موسم (2020-2021)، لأسباب تتعلق بالتأخر في دفع ديون مستحقة على النادي.

واندلعت احتجاجات في مدينة الشابة التابعة لمحافظة المهدية الساحلية، حيث أشعلت الجماهير النار في إطارات وأغلقت عدة طرق، كما قرر المجلس البلدي للشابة الاستقالة وأعلن إضرابا عاما على المدينة احتجاجا على القرار الذي وصفه "بالظالم".

وقال توفيق المكشر رئيس هلال الشابة: "الشابة لم يعد موجودا في نظر الاتحاد التونسي، وما قاله وديع الجريء في تصريحاته التلفزيونية خطير جدا، حيث طلب من الجماهير أن تحاسب شخصي لأنني كنت وراء ما حصل، وهنا أريد أن أنير الرأي العام بأن الموسم الكروي في تونس انتهي في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي".

وواصل: "قبل يوم 30 من ذات الشهر تحولنا إلى مقر الاتحاد، للقيام باللازم حول انخراطنا، وطلبوا منا دفع مبلغ 3200 دينار للحصول على إبراء الذمة، لكن ما راعنا كما فرض علينا دفع 200 ألف دينار خطايا سابقة، منها 20 ألف دينار كانت لجنة الاستناف قد أسقطتها وأعلمناهم بذلك، فطلبوا منا التثبت لكنهم لم يجيبونا إلا بعد فوات الآجال المحدد للانخراط".

وتابع: "تم تغريمنا بمبالغ كبيرة من أجل تدوينات، ومنها مبلغ 15 ألف دينار عبارة من المضحكات المبكيات، ولم يكف الجريء ذلك بل قام بمعاقبتي بتجميد نشاطي لمدة 90 يوما، يوم خوض فريقي لمباراة ربع نهائي الكأس وتعمد 90 يوما حتى لا أتجه للتاس".

وأردف: "وأمام هذه المظالم قررت التنحي أملا في أن يرفع الاتحاد يده على فريق هلال الشابة، ثم أصدر عقوبة بتجميد النشاط لعامين لي وللسكرتير العام مع خصم 6 نقاط للفريق، وذلك تزامنا مع خوضنا مباراة الدور نصف نهائي للكأس".

وأضاف: "لقد توترت العلاقة مع وديع الجريء، حينا طلبنا بتدقيق في حسابات الاتحاد التونسي وهذا من حقنا، وطلب منا التراجع في هذه القضية،  لتتوصال فيما بعد مرسلتنا بشتى الأنواع لتصل إلى عقوبة تاريخية بــ180 ألف دينار من أجل تدوينات".

"خطأ فاحش"

من جانبه، قال نائب رئيس هلال الشابة ووزير الرياضة السابق صابر بوعطي: "الاتحاد التونسي طبق الفصل 58 على هلال الشابة بثلاثة أشكال مختلفة وحين تريد أن تتوسع في القانون فيكون ذلك لصالح المؤدب وليس لصالح الاتحاد أو الرابطة".

وأردف: "هل يعقل أن يتم تغريم هلال الشابة بــ15 ألف دينار، من أجل تدوينة قال فيها أنه يرفض اللعب بحضور الجمهور بسبب كورونا، ثم كيف للاتحاد أن يعاقب السكرتير العام وبأي صفة، فهل هناك إثبات أنه هو من تولى التعبير في التدوينات وهنا أشكر بعض من رجال القانون المنتمون للرابطة والذين أصدعوا بالحق وكانوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم حين قالوا بأن الفصل 58 لا يمكن تطبيقه".

وواصل: "بخطأ فاحش من الاتحاد التونسي يجد هلال الشابة نفسه مجمدا دون سند قانوني، وهنا أؤكد أنه هناك انحرافا بالسلطة التأديبية من قبل الاتحاد الذي ورط نفسه في مراسلة يوم 24 تموز/يوليو، حين أشار إلى ضرورة دفع الخطايا في حال أنه لم يحصل أي استئناف، وهو ما يعني أن مبلغ الـ180 ألف دينار غير مستحق الأداء طبقا لمراسلة الاتحاد".

وأتم نائب رئيس هلال الشابة: "أنا كرجل قانون يؤسفني ما جرى الآن، لأنه في تاريخ القضاء الرياضي التونسي لم يحصل انحرافا في تطبيق القانون بمثل ما حصل، وهو ما يزيد في قناعتي بأن هلال الشابة كان مستهدفا من قبل الاتحاد التونسي ورئيسه وديع الجريء".