


أصدر هلال الشابة اليوم الثلاثاء بيانا رسميا أشار فيه إلى أنه تلقى أمس نسخة من قرار المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" الذي كان أعلن يوم 9 يونيو/ حزيران الماضي والذي تم بمقتضاه إلغاء قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم بوضع فريق الشابة في حالة عدم نشاط.
وأوضح النادي عبر حسابه على فيسبوك أن إدارة هلال الشابة حصلت على كل حيثيات الحكم ما سيمكنها من المطالبة باسترداد حقوق الفريق من الاتحاد التونسي وطلب تعويض عن الخسائر التي تكبدها الهلال من جراء تجميد نشاطه طيلة الموسم المنقضي.
وقال الهلال: "بعد منطوق القرار الذي أنصف فريقنا يوم 9 يونيو/ حزيران الماضي بإلغاء قرار المكتب الجامعي ليوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 الذي قضى بوضع هلال الشابة في حالة عدم نشاط، توصّلت إدارة الهلال مساء أمس بنسخة من قرار المحكمة الرياضيّة الدوليّة معلّلا وقد حمّل قرار المحكمة في أهمّ حيثيّاته المكتب الجامعي مسؤوليّة خرق وعدم احترام أحكام الفصول 25 و 29 من التراتيب العامّة لاتّخاذ قرار بمثل تلك الخطورة".
وتابع: "المحكمة الرياضيّة الدّوليّة اعتبرت أنّ آجال الإيداع التي نصّ عليها المشرّع تخصّ فقط ملفّ الانخراط الذي يجب أن يتضمّن الوثائق التي عدّدها الفصل 25 والتي لا يوجد من ضمنها وصل إبراء الذّمّة وهو ما تم فعلا بما أن الهلال قدم الملف في الآجال القانونية".
وواصل: "المحكمة اعتبرت أنّ هذا الوصل خصّه المشرّع بفصل مستقلّ وهو الفصل 29 الذي ربط المشاركة في المسابقات بالاستظهار بوصل إبراء الذمّة وهو ما يعني أنّه يمكن تقديمه خارج آجال إيداع ملف الانخراط وقبل ضربة بداية المنافسات وبالتّالي كان من غير الوجيه رفض الرابطة قبول المبالغ التّي عرضتها إدارة هلال الشابّة بعد أن قدّمت ملفّ انخراطها مكتملا حسب الفصل 25 في الآجال".
وختم: "صدور هذا القرار محيّثا رفع كلّ لبس وقطع الطّريق أمام كل القراءات وآخرها القراءة التي صدرت عن المكتب الجامعي وفتح بالتالي المجال فسيحا لإدارة الهلال للقيام بما يلزم من دعاوي لاسترداد حقوق الفريق كاملة والتعويض عن كافة الخسائر الحاصلة جراء ذلك القرار الباطل.. الحق يعلو ولا يعلى عليه".



