وجد الاتحاد السوداني لكرة القدم نفسه في مواجهة وضع مفاجئ
وجد الاتحاد السوداني لكرة القدم نفسه في مواجهة وضع مفاجئ بعد انتشار فيروس كورونا، مما اضطره لتعليق مسابقاته في وقت كان قد بدأ الموسم بإدارة ناجحة لبطولتيه الكبيرتين، دون أي مشكلات مالية.
ويدير اتحاد الكرة السوداني بطولتي الدوري الممتاز والدوري الوسيط المؤهل للدوري العام الذي وصل المرحلة الأخيرة "المرحلة المشتركة".
ومع بداية انتشار كورونا، قرر الاتحاد إقامة المباريات من دون جماهير، مما تسبب في خسائر مالية في المسابقتين، قبل أن ينقذه القلق العالمي والمحلي من جائحة كورونا، ليعلق النشاط برمته، مؤقتا.
الهيكل الفني والإداري
مع الأزمة الراهنة بدأت معاناة الاتحاد السوداني في الظهور، لا سيما أن توقف المباريات سيعقد أمر وارداته المالية، إذ يحتاج لصرف رواتب موظفيه، إلى جانب عناصر اللعبة المختلفة على غرار مدربي المنتخبات، وطواقم التحكيم.
ويحصل حكام الدوري الممتاز على ألف جنيه سوادني في المباراة الواحدة، بينما يتحصل الحكم الرابع على النصف، أما في الدوري الوسيط فيحصل طاقم التحكيم على مبلغ 750 جنيه، وبنسبة أقل الحكم الرابع، فيما يتقاضى مراقبو المباريات 1500 جنيه، إلى جانب تكاليف سفر الأطقم بين المدن.
أما الطاقم الأمني للمباراة المكون من أمن الملاعب وشرطة الملاعب بقسميها، تتحصل كل فئة على ما يعادل 10-15 ألف جنيه في المباريات الكبيرة، التي تحقق دخلا يتجاوز 600 ألف جنيه، ومبلغ يقل عن 5 آلاف في المباريات العادية.
ومع اتخاذ اتحاد كرة القدم السوداني قرار خوض مباريات الجولة التاسعة، من دون جماهير تكبد خسارة مالية كاملة، لا سيما أنه دفع تكاليف مالية للأطقم الفنية والإدارية والأمنية، دون أي عوائد تعوض ما دفعه.
وأدار المباريات الـ 6 التي أقيمت من الجولة 24 حكما، و12 مراقبا عاما، إلى جانب أفراد الأمن.
هدنة مفيدة
وتجنب اتحاد الكرة المزيد من الخسائر من المرحلة المشتركة والأخيرة المؤهلة للدوري العام، التي تأخرت بسبب الفصل في استئناف نادي الأهلي مدني، حيث تأجلت الجولة الثانية من تلك المسابقة.
كما صادف قرار خوض الاتحاد السوداني المباريات دون جمهور، توقف الاستنزاف المالي مؤقتا بعد تعليق المباريات بسبب مكافحة جائحة كورونا.