مونديال 2006 يُرهق خزائن الاتحاد الألماني

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنه يواجه فاتورة ضريبية قيمتها 26 مليون يورو، إثر التحقيقات الخاصة بتحويل مبلغ مالي يتعلق بكأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا.

وذكر الاتحاد الألماني في تقريره المالي لعام 2016، أن سلطات الضرائب أخطرته بتعديلات ضريبية لعام 2006، بعد أن انتفى عن الاتحاد صفة المؤسسة غير الربحية في ذلك العام.

ويعتقد مجلس إدارة الاتحاد ومستشاروه القانونيون، أنه لا يزال من الممكن إلغاء القرار من خلال الاستئناف ضده.

وقال شتيفن أوزنبرويجه أمين صندوق الاتحاد الألماني، في فرانكفورت اليوم الاثنين "نحن مقتنعون بأن الموقف الحالي لا يبرر تقييمات جديدة للضرائب".

وكان الاتحاد الألماني قد أنفق بالفعل 7.11 مليون يورو في إطار التحقيقات الخاصة بالتحويل المالي المتعلق بكأس العالم، بما في ذلك التكاليف القانونية للتحقيقات والتقرير الذي أعدته شركة "فريشفيلدز بروكهاوز ديرينجر" للمحاماة.

وفتح ممثلو الإدعاء بسويسرا، إجراءات جنائية في السادس من تشرين ثان/نوفمبر 2015 إزاء بيكنباور، الذي ترأس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2006 بألمانيا، وفولفجانج نيرسباج وثيو تسفانتسيجر، الرئيسين السابقين للاتحاد الألماني للعبة، وهورست شميت الذي كان نائبا لبيكنباور في رئاسة اللجنة المنظمة.

وبدأت سلطات الادعاء الألماني في تشرين ثان/نوفمبر 2015 تحقيقا منفصلا حول "الاشتباه في تهرب ضريبي"، يخص مسؤولين في الاتحاد الألماني لهم علاقة بهذه المبالغ المدفوعة إلى الفيفا.

وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، كسر بيكنباور حاجز الصمت الذي دام طويلا، واستنكر مجددا الادعاءات بشأن تقديم رشى تتعلق ببطولة كأس العالم 2006.